ويسكنسن مصرة على انتخاباتها التمهيدية... وبايدن متقدم على ساندرز وترمب

ويسكنسن مصرة على انتخاباتها التمهيدية... وبايدن متقدم على ساندرز وترمب
TT

ويسكنسن مصرة على انتخاباتها التمهيدية... وبايدن متقدم على ساندرز وترمب

ويسكنسن مصرة على انتخاباتها التمهيدية... وبايدن متقدم على ساندرز وترمب

يتقدّم نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على منافسه السيناتور برني ساندرز في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات التمهيدية في ولاية ويسكنسن، إذ أظهر آخر استطلاع تقدم بايدن على ساندرز بنحو 30 نقطة في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى اليوم (الثلاثاء).
رقم يشكل ضربة كبيرة للسيناتور فرمونت المصر على البقاء في السباق رغم حظوظه شبه المعدومة بانتزاع ترشيح الحزب الديمقراطي. وقد أظهرت الأسابيع الأخيرة تقدماً كبيراً لبايدن مقابل منافسه نتيجة لظهوره المتواصل على شاشات التلفزة للحديث عن فيروس «كورونا» واستراتيجية مكافحته.
ونجح بايدن بتقديم نفسه كمنافس رسمي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ظل الأحداث الأخيرة، فهو غالباً ما يطرح الرد الديمقراطي على سياسات البيت الأبيض، الأمر الذي أدى إلى تعزيز صورته كالمرشح الرسمي لحزبه، على الرغم من عدم انسحاب ساندرز حتى الساعة.
ولعلّ خير مثال على التزايد الضخم لدعم الناخبين لبايدن هو في ولايته ديلاوير، حيث زاد دعمهم له بأكثر من أربعة أضعاف منذ فبراير (شباط) الماضي.
ولا يشكل تقدم بايدن في ويسكنسن تهديداً لوجود ساندرز في السباق فحسب، بل إنه يعتبر بمثابة طلقة تحذيرية لحملة ترمب الانتخابية التي تعول على دعم الأميركيين في ولايات كويسكنسن وميتشيغين لترمب في سبيل فوزه بالانتخابات الرئاسية. وتظهر أرقام استطلاعات الرأي أن الدعم لبايدن في هذه الولايات يتخطى الدعم لترمب، لكن حملة الرئيس الأميركي الانتخابية تعول على أن يستقطب أداء الإدارة في مكافحة «كورونا» المزيد من أصوات الأميركيين قبل الانتخابات.
يأتي هذا في وقت يصر فيه المسؤولون في ولاية ويسكنسن على إجراء الانتخابات التمهيدية في موعدها المحدد اليوم على الرغم من التحذيرات من خطورة المضي قدماً بعملية التصويت مع تفشي «كورونا». وقد أجّلت 15 ولاية حتى الساعة انتخاباتها في ظل الإجراءات المتبعة لمكافحة الفيروس، إلا أنّ المسؤولين في الولاية يصرون على عدم إغلاق صناديق الاقتراع والاكتفاء بالتصويت غيابياً عبر البريد. موقف أثار حفيظة ساندرز الذي قال: «لا يجب أن يتم إرغام الأشخاص على المخاطرة بحياتهم من أجل التصويت، لهذا قررت 15 ولاية الاستماع للخبراء في القطاع الطبي وتأجيل انتخاباتها» وتابع ساندرز في بيان صادر عن مكتبه: «نحث ولاية ويسكنسن على تأجيل انتخاباتها. على الولاية تأجيل تصويت الثلاثاء وتمديد التصويت المبكر ونقل كل عمليات التصويت إلى تصويت بالبريد».
موقف حاسم لساندرز لم يتبناه منافسه بايدن، الذي يريد إنهاء هذه المنافسة بأسرع وقت ممكن، فقال: «أعتقد أنه يمكن إجراء التصويت بناء على ما أسمعه من الأخبار ومن حاكم الولاية والمسؤولين هناك. لكن هذا قرارهم في نهاية المطاف».
وكان المعارضون لقرار إجراء التصويت رفعوا 3 دعاوى في المحاكم الفيدرالية لتأجيل التصويت، لكن الحكم صدر بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وتم تحويل القضية الى المحكمة العليا للبت فيها.
وكان حاكم الولاية الديمقراطي توني أفرز حاول تأجيل الانتخابات في تغيير بارز لموقفه السابق، لكنه فشل بعد معارضة الجمهوريين في مجلس الولاية لطرحه. ونتيجة لهذا أعرب عدد من عُمَد المقاطعات المختلفة في الولاية عن معارضتهم الشديدة لعقد الانتخابات حضورياً، ودعوا المسؤولين في القطاع الصحي إلى إغلاق صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات عبر البريد فقط. وكتب هؤلاء رسالة إلى وزيرة الصحة في الولاية مفادها: «نحثكم على تطبيق كل التدابير الطارئة واللازمة للتحكم بتفشي كوفيد - 19، ونريد منكم على وجه التحديد التدخل ومنع ولاية ويسكنسن من تعريض حياة مئات الآلاف من المواطنين للخطر من خلال إرغامهم على التصويت في المراكز الانتخابية في وقت يتفشى فيه هذا الوباء البشع».
وكان ناخبون كُثر في الولاية اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقات انتخابية بالبريد، الأمر الذي سيرغمهم على الذهاب إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم. ويحاول الديمقراطيون تمديد مهلة التصويت بالبريد كي يتجنب هؤلاء التصويت حضورياً، لكن الجمهوريين يعارضون لأنهم يتخوفون من تأثير هذا على نتيجة انتخابات المحكمة العليا المحلية في الولاية والتي تجري في الوقت نفسه عبر البطاقة الانتخابية نفسها. وهم يعولون على فوز مرشحهم المحافظ مقابل مرشح الديمقراطيين الليبرالي.
وسوف يشكل إجراء الانتخابات في موعدها تحدياً كبيراً للولاية التي أصدر حاكمها أمراً للمواطنين بالبقاء في منازلهم للحؤول دون تفشي الفيروس. وقد أعلنت نحو 100 مقاطعة بأن ليس لديها ما يكفي من الموظفين لفتح بعض مراكز الاقتراع، الأمر الذي أدى إلى تعيين بعض عناصر الحرس الوطني للولاية للعمل بدل هؤلاء الموظفين في المراكز الانتخابية. خطوة أثارت غضب بعض المشرعين الديمقراطيين في الولاية الذين قالوا في بيان: «بدلاً من أن ندعو الحرس الوطني للتحضير لزيادة كبيرة في عدد المصابين بالفيروس في الأيام المقبلة، نحن نكلفهم عوضاً عن ذلك بالعمل كموظفين في مراكز الاقتراع. هم يخاطرون بحياتهم وهذا سيؤثر سلباً على قدرة عناصر الحرس للتصرف عندما نحتاجهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.