«أعيان ليبيا»: المصالحة الوطنية رهن طرد القوات الأجنبية

TT

«أعيان ليبيا»: المصالحة الوطنية رهن طرد القوات الأجنبية

قال الشيخ سنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط، إن المجلس اشترط عدة بنود بشأن طلب حكومة «الوفاق» توحيد المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.
وأضاف الحليق، في حديثه لوكالة روسية، أمس (الاثنين)، أن المجلس اشترط نقل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى مدينة بنغازي، خاصة أن المجلس أعدّ رؤية بشأن إدارة المؤسسة والمصرف حال نقلهما إلى الشرق. موضحاً أن المطلب الثالث تمثل في طرد القوات الأجنبية من مدينة طرابلس، وأنه في حال تلبية هذه الشروط يمكن البدء في حوار بشأن الترتيبات الأخرى.
كما أشار الحليق إلى أن أعضاء المجلس «ليسوا سعداء بإقفال النفط في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه يلزم تلبية المطالب الشرعية والشروط من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه».
ووجّه الحليق رسالة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، المدعومة دولياً، بتلبية المطالب الشرعية، حفاظاً على وحدة ليبيا وشعبها، مبرزاً أنهم على استعداد للعمل على توحيد الصفوف ولمّ الشمل والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، حال تسليم سلاح الميليشيات للقيادة العامة.
ورأى الحليق أن وجود الجيش في العاصمة طرابلس «يمثل مطلباً للشعب الليبي في الرغبة في الاستقرار، والحفاظ على المال العام». وأكد أن ليبيا «لن تبنى إلا بالمصالحة الوطنية، ومشايخ القبائل على استعداد لضمان حقوق الجميع ممن لم يرتكبوا أي جرائم إرهابية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، عقدت القبائل الليبية بمدينة ترهونة (غرب ليبيا) أكبر ملتقى للقبائل الليبية للتشاور حول عدد من الملفات، والتأكيد على دعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي في حربه ضد الإرهاب، وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شيوخ المجالس الاجتماعية والقبلية الليبية.
يذكر أن ليبيا تشهد منذ عام قتالاً بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دولياً، و«الجيش الوطني» الليبي، الذي يسعى لدخول طرابلس لتطهيرها ممن يسميهم بـ«الإرهابيين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».