مستوطنون يصعّدون في الضفة الغربية

«زوارق إسرائيلية» استهدفت مراكب الصيادين شمال غزة

مواجهات بين الشبان والجنود الإسرائيليين في جبل العرمة خلال تصدي أهالي البلدة للمستوطنين الشهر الماضي (وفا)
مواجهات بين الشبان والجنود الإسرائيليين في جبل العرمة خلال تصدي أهالي البلدة للمستوطنين الشهر الماضي (وفا)
TT

مستوطنون يصعّدون في الضفة الغربية

مواجهات بين الشبان والجنود الإسرائيليين في جبل العرمة خلال تصدي أهالي البلدة للمستوطنين الشهر الماضي (وفا)
مواجهات بين الشبان والجنود الإسرائيليين في جبل العرمة خلال تصدي أهالي البلدة للمستوطنين الشهر الماضي (وفا)

واصلت إسرائيل اعتقالاتها في الضفة الغربية على الرغم من الإجراءات الوقائية المتبعة في الضفة بسبب فيروس كورونا، كما صعّد مستوطنون من هجماتهم ضد الفلسطينيين.
وفي حين اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من جنين، هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.
وقال المواطن زيدان الشرباتي، الذي يقطن في أحد المنازل، للوكالة الرسمية، إن «المستوطنين تسللوا إلى سطح المنزل الذي أعيش فيه أنا وشقيقي وعائلاتنا، تحت حماية جنود الاحتلال، وعبثوا بخزانات مياهنا وأنزلوا العلم الفلسطيني من على سطح منزلنا ورفعوا العلم الإسرائيلي مكانه، وعندما حاولنا مطاردتهم، هربوا صوب مستوطنة بيت هداسا المقامة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم، عبر أسطح المنازل وهم يوجهون الشتائم».
وأضاف «نحن متخوفون من صعود المستوطنين عبر الحقول والمباني إلى المنزل مجدداً والعبث بأنابيب المياه، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، وننتظر طواقم خاصة من البلدية لتقوم بفحص المياه للتحقق من صحتها وصلاحيتها للشرب».
وهجوم المستوطنين في الخليل جاء بعد يوم من هجوم آخر على فلسطينيين في القدس.
وكانت صحيفة إسرائيلية نشرت الأحد عن ارتفاع ملحوظ في الاعتداءات والهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة.
ورصدت «هآرتس» حادثة الاعتداء على المواطن الفلسطيني ناجي طنطرة، الذي تم إدخاله إلى المستشفى «مع كسر في الجمجمة بعد مهاجمته ببلطة، وآخر من عائلة النعسان ضرب بمطرقة على وجهه، وتم ضربه من قبل شباب يهود بقضبان من الحديد».
ونوهت الصحيفة إلى أن «مصادر أمنية ومنظمات حقوق الإنسان، أشاروا إلى ارتفاع عدد حالات هجوم مستوطنين يهود على فلسطينيين في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، مرجعين هذا الارتفاع إلى وقف مؤسسات التعليم بسبب وباء (كورونا)».
وبحسب معطيات نقلها مصدر أمني للصحيفة، فقد «حدثت في الشهر الماضي 16 حالة احتكاك جسدي بين مستوطنين وفلسطينيين، مقابل 9 حالات و5 حالات، في فبراير (شباط) ويناير (كانون الثاني) الماضيين على التوالي».
وأكدت منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أنها وثقت 50 حالة عنف وتخريب ممتلكات وسرقة وتهديد ضد الفلسطينيين منذ بداية عام 2020. منها 21 فقط مارس (آذار) الماضي.
في هذا الشأن، أكدت جمعية «يوجد قانون» الإسرائيلية، أن «91 في المائة من الملفات التي تم فتحها في منطقة شاي (الضفة) التابعة للشرطة الإسرائيلية، ما بين 2005 و2019 تم إغلاقها من دون تقديم لوائح اتهام».
وقال ليئور عميحاي، مدير عام الجمعية، إن «عدد وخطورة حالات العنف (ضد الفلسطينيين) التي عولجت مؤخراً كبير جدا»، مؤكداً أن سلطات الاحتلال «تواصل الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، وتوفر للمعتدين الحماية ولا تعتقل المشاغبين».
وفي غزة، استهدفت الزوارق الإسرائيلية، أمس، مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة، في حين توغلت الآليات بشكل محدود في أراضي المواطنين ببلدة خزاعة شرق خانيونس.
ومهنة الصيد مهنة أساسية في القطاع، لكنها تأثرت بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح للصيادين بوصولها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم