مدريد وروما تُعدّان لمرحلة ما بعد ذروة «كورونا»

ترقب خطوات رفع جزئي لإجراءات العزل... وقطاع الزراعة أولوية الحكومة الإيطالية

مزارعة وابنها يجمعان الهليون الأبيض شمال أسبانيا (أ.ب)

بعد أن تجاوز عدد ضحايا جائحة «كورونا»، 60 ألفاً في العالم، وبعد 5 أسابيع من الكوابيس المتواصلة، بدأت إيطاليا وإسبانيا، اللتان تسجّلان وحدهما حوالي 40 في المائة من هذه الضحايا، تحلمان بالعودة إلى الحياة الطبيعية، رغم العدد المرتفع من الوفيّات اليوميّة التي زادت أمس عن 1500 في البلدين.
وفي الصفحات الأخيرة من «دفتر التعليمات»، الذي يضعه كل يوم المختبران الإيطالي والإسباني، في هذه الحرب ضد الوباء، الذي ما زال العالم يجهل عنه أكثر مما يعرف، يستدلّ أن الأسوأ قد مرّ، وأن الوقت قد أزف لرسم معالم المرحلة التالية. أرقام الأيام الماضية تشير إلى استقرار في عدد الإصابات الجديدة، وإلى تراجع طفيف في عدد الوفيّات، وفي العاصمتين الإيطالية والإسبانية ثمّة من بدأ يخطط للعودة تدريجيّاً إلى الحياة.
في روما، تستعد الحكومة لوضع روزنامة لإنهاء العزل التام وإعادة فتح المرافق على مراحل ثلاث: تحديد بؤر الوباء وحصرها، ثم مرحلة طويلة من التعايش مع الفيروس، قبل المرحلة الأخيرة التي يفترض خلالها أن يتمّ القضاء عليه.
لكن المسؤولين يحذّرون من أن الوقت ما زال مبكراً للإفراط في التفاؤل، وأن أي قرار بشأن روزنامة العودة إلى الحياة الطبيعية لن يتخّذ قبل منتصف هذا الشهر، رغم اعتقاد كثيرين بأن انطلاق المرحلة الثانية لن يكون قبل مطلع الشهر المقبل، خصوصاً أنه ليس من الواضح بعد كيف سيكون انتشار الفيروس في الأقاليم الجنوبية.
ويقول والتر ريتشياردي، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والمستشار الرئيسي لوزير الصحة الإيطالي، «وحده اللقاح هو الذي يعيدنا إلى الحياة الطبيعية، لكن من غير الممكن أن نبقى في العزل حتى نهاية العام. لا بد من وضع خطة لإعادة الحركة إلى عجلة الاقتصاد تبدأ بقطاع الزراعة لتأمين الغذاء، ثم تنتقل إلى القطاعات الأخرى بصورة تدريجية». وتدرس الحكومة الإيطالية حاليّاً خطة لتحديد «معابر خضراء» من أجل استيراد يد عاملة رومانية لإنقاذ المحاصيل الزراعية قبل أن يهددها التلف.
ويقول الأخصائيون إن المرحلة الثانية من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية تبدأ بحملة واسعة من الاختبارات لتحديد الأشخاص الذين أصيبوا بالوباء، واكتسبوا مناعة كافية لعدة أشهر ضد الفيروس، ليكونوا الدفعة الأولى التي تنطلق معها عجلة النشاط مجدداً. لكن يحذّر ريتشياردي من أن هامش الخطأ في هذه الاختبارات يصل إلى 7 في المائة، ما يقتضي فرض تدابير قاسية لمنع انتشار الفيروس في موجة ثانية.
وتدرس الحكومة الإيطالية، منذ أيام، عروضاً من بعض الشركات لتطوير تطبيق تكنولوجي لتحديد موقع المصابين، وتقفّي تحركاتهم، على غرار الصين وكوريا الجنوبية.
وفي مدريد، تنكّب مجموعة من الخبراء والأخصائيين على وضع دليل للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، يوم السبت الماضي، إنها قد تبدأ منتصف هذا الشهر، في حال أكدّت أرقام الأيام المقبلة منحى استقرار انتشار الفيروس، وتراجع عدد الوفيّات.
وعلى غرار إيطاليا، تواجه إسبانيا صعوبة في تأمين العدد الكافي من معدات الاختبار الموثوقة، لمعرفة العدد الفعلي للإصابات، ولتحديد الذين اكتسبوا المناعة الكافية بعد إصابتهم، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية للتعايش مع الفيروس، وإعادة الحركة إلى العجلة الاقتصادية. ويحذّر الخبراء من مغبّة ارتكاب الأخطاء في هذه المرحلة، ويذكّرون بأن الصين التي كانت قد قرّرت فتح مئات المسارح ودور السينما اضطرت للعودة إلى إقفالها بعد أيام.
ويقول الأخصائيون إن العزل قد يدوم لفترة أطول بالنسبة للأشخاص المسنّين، وإن إصدار «إفادات المناعة» ما زال يشكّل تحدياً علمياً، كما يتبيّن من التجارب التي تجريها حالياً بلدان مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، خصوصاً في صفوف الطواقم الصحية التي تدفع ثمناً باهظاً، بسبب من نسبة الإصابات المرتفعة الناجمة عن اكتظاظ المستشفيات واختلاط المصابين بالفيروس في قاعات الاستقبال والطوارئ والعلاج بغيرهم من المرضى. ويتوقف على هذه التجارب أيضاً تحديد المناطق الجغرافية التي ينبغي أن تبقى تحت العزل تحاشياً لموجات جديدة من الانتشار.
ومن المتوقع أن تصدر منظمة الصحة العالمية في الأيام المقبلة مجموعة من التوصيات والإرشادات، كي تستند إليها الدول لرسم خطط العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية أن يستمرّ العزل التام حتى مطالع الشهر المقبل، لكن مع استعادة بعض الأنشطة غير الأساسية، اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي. وقال وزير الصحة سالفادور إيليا، إن الحكومة تدرس إمكانية السماح بممارسة التمارين الرياضية، بشكل فردي، أو التنزّه مع الأطفال لمسافات قصيرة، وبالقرب من المنزل، لكن دائماً مع المحافظة على المسافة اللازمة للتباعد.
لكن إضافة إلى المعركة الصعبة التي تخوضها إيطاليا وإسبانيا على الجبهة الصحيّة في هذه الحرب ضد «كوفيد - 19»، يخوض البلدان معركة اقتصادية مزروعة أرضها بالألغام والعقبات، خصوصاً أن كليهما ما زال يجرّ أذيالاً ثقيلة من أزمة عام 2008 المالية. وليس واضحاً بعد كيف ستؤثر هذه الأزمة على اقتصاد البلدين بعد رصدهما مبالغ طائلة لمواجهة تداعياتها؛ 450 مليار يورو في حالة إيطاليا و320 ملياراً في حالة إسبانيا، خصوصاً وأن الدين العام في البلدين يتجاوز 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويصل إلى 135 في المائة في الحالة الإيطالية.
وهذا ما يدفع روما ومدريد إلى تكثيف جهودهما للضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد خطة مشتركة، يتقاسم الأعضاء أعباءها، لتمويل مرحلة النهوض من الأزمة. ولا بد من الانتظار حتى غد الثلاثاء، عندما ينعقد المجلس الأوروبي لوزراء المال والاقتصاد، لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التي يجري تنسيقها بين دول الجنوب ستعقد الثمار التي ترجوها إيطاليا وإسبانيا، والتي تشير التطورات الأخيرة في الموقفين الألماني والهولندي بأنها قاربت على النضوج.