تونس: القضاء على أخطر عنصرين «داعشيَيْن»

TT

تونس: القضاء على أخطر عنصرين «داعشيَيْن»

أعلن حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية)، مقتل أخطر عنصرين من تنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي بنيران وحدات عسكرية في جبل السلوم من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس)، وكشف عن هويتهما التونسية وهما: وناس الحاجي وكنيته «أبو مصعب»، وناظم الذيبي وكنيته «أبو عمار». وتأتي هذه العملية، إثر عمل استخباراتي ميداني لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني والوحدات التابعة لها، حيث تمكنت من تحديد المسالك المعتمدة من قبل العناصر المتطرفة لدخول التجمعات السكنية والاستيلاء على الأغذية. ونجحت وحدات مكافحة الإرهاب في حجز سلاحين حربيين ودابة كانا يتنقلان عليها، وقد تبين أنهما كانا في طريقهما للبحث عن المؤونة، عبر مسالك معدّة سلفاً للوصول من أعماق الجبال إلى مناطق سكنية حدودية. وبشأن المعلومات المتوفرة حول الإرهابيين اللذين استهدفتهما الوحدات العسكرية التونسية، أكد الجبابلي أن وناس الحاجي من مواليد 1994 التحق بالمجموعات الإرهابية، المتحصنة في الجبال التونسية منذ سنة 2013 حيث انضم لكتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» قبل أن ينشق عنها ويلتحق بكتيبة «أجناد الخلافة» المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي نهاية سنة 2014. وهو متهم بالمشاركة في ثماني عمليات على الأقل إلى جانب مداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين والاستيلاء على الأغذية وزرع الألغام التي استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية. ومن بين العمليات التي تأكدت مشاركته في التخطيط لها وتنفيذها عملية هنشير التلة التي استهدفت وحدات عسكرية مما خلّف مقتل 15 عسكرياً، والهجوم سنة 2014 على منزل لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية في مدينة القصرين وقد خلّف مقتل أربعة عناصر أمنية، علاوة على المشاركة في ذبح ثلاثة تونسيين من بينهم الأخوان السلطاني.
أما الإرهابي ناظم الذيبي فهو من مواليد سنة 1987، فقد انضم بدوره إلى التنظيمات المتطرفة منذ سنة 2013، وانضم بدوره إلى تنظيم «داعش» صحبة الإرهابي الحاجي، فقد شارك في عملية رصد ومداهمة منزل عضو بالمجلس التأسيسي (البرلمان) كائن بولاية القصرين سنة 2014، كما شارك خلال السنة الموالية في كمين استهدف تشكيلة عسكرية بجبل المغيلة، مما خلف خمسة قتلى في صفوف العسكريين، علاوة على مشاركته في مداهمات لمنازل السكان المجاورين للمناطق الجبلية والتخطيط لذبح مدنيين.
يذكر أن وحدات مكافحة الإرهاب قد كشفت عن ثلاث خلايا إرهابية، خلال الفترة المتراوحة بين 19 و28 مارس (آذار) الماضي، أي في مدة أقل من عشرة أيام، وأكدت مصادر أمنية تونسية أنها كانت بصدد توفير الدعم والإسناد لعناصر إرهابية، داخل تونس وخارجها ومن بين تلك الخلايا، شبكة مختصة في تسفير عناصر إرهابية نحو دول أوروبية على غرار اليونان، انطلاقاً من تركيا، وذلك بعد تمكينهم من وثائق سفر وبطاقات إقامة مزورة. وبشأن التفاصيل المتعلقة بالخلايا الإرهابية الناشطة على الأراضي التونسية، فهي تتمثل في خلية دعم وإسناد للعناصر المتحصنة بجبال القصرين (وسط غربي تونس)، وهي تتكون من ثلاثة أشخاص أوكلت لهم مهمة توفير المواد الغذائية والملابس والمواد الأولية الموجهة لصناعة المتفجرات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة. وورد في اعترافاتهم الأولية أنهم كُلّفوا كذلك من قبل هذه العناصر برصد تحركات الدوريات الأمنية والعسكرية المتمركزة في المنطقة، في انتظار التخطيط لاستهدافهم من التنظيمات الإرهابية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.