تونس: القضاء على أخطر عنصرين «داعشيَيْن»

TT

تونس: القضاء على أخطر عنصرين «داعشيَيْن»

أعلن حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية)، مقتل أخطر عنصرين من تنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي بنيران وحدات عسكرية في جبل السلوم من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس)، وكشف عن هويتهما التونسية وهما: وناس الحاجي وكنيته «أبو مصعب»، وناظم الذيبي وكنيته «أبو عمار». وتأتي هذه العملية، إثر عمل استخباراتي ميداني لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني والوحدات التابعة لها، حيث تمكنت من تحديد المسالك المعتمدة من قبل العناصر المتطرفة لدخول التجمعات السكنية والاستيلاء على الأغذية. ونجحت وحدات مكافحة الإرهاب في حجز سلاحين حربيين ودابة كانا يتنقلان عليها، وقد تبين أنهما كانا في طريقهما للبحث عن المؤونة، عبر مسالك معدّة سلفاً للوصول من أعماق الجبال إلى مناطق سكنية حدودية. وبشأن المعلومات المتوفرة حول الإرهابيين اللذين استهدفتهما الوحدات العسكرية التونسية، أكد الجبابلي أن وناس الحاجي من مواليد 1994 التحق بالمجموعات الإرهابية، المتحصنة في الجبال التونسية منذ سنة 2013 حيث انضم لكتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» قبل أن ينشق عنها ويلتحق بكتيبة «أجناد الخلافة» المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي نهاية سنة 2014. وهو متهم بالمشاركة في ثماني عمليات على الأقل إلى جانب مداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين والاستيلاء على الأغذية وزرع الألغام التي استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية. ومن بين العمليات التي تأكدت مشاركته في التخطيط لها وتنفيذها عملية هنشير التلة التي استهدفت وحدات عسكرية مما خلّف مقتل 15 عسكرياً، والهجوم سنة 2014 على منزل لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية في مدينة القصرين وقد خلّف مقتل أربعة عناصر أمنية، علاوة على المشاركة في ذبح ثلاثة تونسيين من بينهم الأخوان السلطاني.
أما الإرهابي ناظم الذيبي فهو من مواليد سنة 1987، فقد انضم بدوره إلى التنظيمات المتطرفة منذ سنة 2013، وانضم بدوره إلى تنظيم «داعش» صحبة الإرهابي الحاجي، فقد شارك في عملية رصد ومداهمة منزل عضو بالمجلس التأسيسي (البرلمان) كائن بولاية القصرين سنة 2014، كما شارك خلال السنة الموالية في كمين استهدف تشكيلة عسكرية بجبل المغيلة، مما خلف خمسة قتلى في صفوف العسكريين، علاوة على مشاركته في مداهمات لمنازل السكان المجاورين للمناطق الجبلية والتخطيط لذبح مدنيين.
يذكر أن وحدات مكافحة الإرهاب قد كشفت عن ثلاث خلايا إرهابية، خلال الفترة المتراوحة بين 19 و28 مارس (آذار) الماضي، أي في مدة أقل من عشرة أيام، وأكدت مصادر أمنية تونسية أنها كانت بصدد توفير الدعم والإسناد لعناصر إرهابية، داخل تونس وخارجها ومن بين تلك الخلايا، شبكة مختصة في تسفير عناصر إرهابية نحو دول أوروبية على غرار اليونان، انطلاقاً من تركيا، وذلك بعد تمكينهم من وثائق سفر وبطاقات إقامة مزورة. وبشأن التفاصيل المتعلقة بالخلايا الإرهابية الناشطة على الأراضي التونسية، فهي تتمثل في خلية دعم وإسناد للعناصر المتحصنة بجبال القصرين (وسط غربي تونس)، وهي تتكون من ثلاثة أشخاص أوكلت لهم مهمة توفير المواد الغذائية والملابس والمواد الأولية الموجهة لصناعة المتفجرات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة. وورد في اعترافاتهم الأولية أنهم كُلّفوا كذلك من قبل هذه العناصر برصد تحركات الدوريات الأمنية والعسكرية المتمركزة في المنطقة، في انتظار التخطيط لاستهدافهم من التنظيمات الإرهابية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».