وفاة أول سياسي تونسي بفيروس «كورونا»

عروسان تونسيان يتجولان في شوارع سيدي بوزيد الخالية بعدما تغيّب أهلهما عن الزواج احتراماً للتدابير الوقائية (أ.ف.ب)
عروسان تونسيان يتجولان في شوارع سيدي بوزيد الخالية بعدما تغيّب أهلهما عن الزواج احتراماً للتدابير الوقائية (أ.ف.ب)
TT

وفاة أول سياسي تونسي بفيروس «كورونا»

عروسان تونسيان يتجولان في شوارع سيدي بوزيد الخالية بعدما تغيّب أهلهما عن الزواج احتراماً للتدابير الوقائية (أ.ف.ب)
عروسان تونسيان يتجولان في شوارع سيدي بوزيد الخالية بعدما تغيّب أهلهما عن الزواج احتراماً للتدابير الوقائية (أ.ف.ب)

تسابق حكومة إلياس الفخفاخ الزمن من أجل إيصال المساعدات الاجتماعية إلى العائلات التونسية الفقيرة المنتشرة في الأحياء الشعبية، سعياً منها إلى منع انفلات اجتماعي بدأت تظهر بوادره الأولى من خلال الاحتجاجات الليلية التي قادها متضررون من الوباء في عدد من الأحياء الشعبية، على غرار «دوار هيشر»، وحي التضامن والجبل الأحمر (ضواحي العاصمة التونسية)، وعدم احترام قرارات الحجر الصحي في أحياء سكنية مكتظة في منطقة أريانة القريبة من العاصمة.
وتنتظر آلاف العائلات المتضررة من حظر التجوال، ومن توقف أنشطتها الاقتصادية وضياع موارد رزقها، الحصول على مساعدات حكومية لتجاوز الأزمة. وتدرك الحكومة مدى أهمية هذه المساعدات في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومن ثم النجاح في احتواء الوباء والانتصار عليه.
وخصص إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، الجزء الأكبر من أنشطة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية للتأكيد على حسن تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية، وتوفير المساعدات إلى المناطق المكتظة بالسكان والجهات الريفية النائية، في ظل إقرار الحجر الصحي العام، وحظر التجوال من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً.
كان لطفي زيتون، وزير الشؤون المحلية والبيئة، قد أكد في تصريح إعلامي سابق أن «الاحتجاجات الليلية تمثل ردود فعل شعبية في كل دول العالم، وهي رد فعل أشخاص يشعرون بالخوف من تزايد أخبار الموت بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الإصابات».
وفي مدينة أريانة، فرّقت وحدات الأمن والجيش، خلال الأسبوع الماضي، أعداداً كبيرة من التونسيين الذين تجمعوا بمحيط السوق البلدية لاقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية والأدوية بوجود كثير من محلات بيع الدواجن واللحوم الحمراء والتوابل والخضراوات والغلال، إلى جانب الصيدلية، وجميعها محاذية للسوق البلدية.
أما منطقة دوار هيشر (شمال غربي العاصمة التونسية)، فشهدت معارك ليلية بين حيين شعبيين، لليلة الثانية على التوالي، وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش والأمن أطلقت خلال الليلة قبل الماضية أعيرة نارية في الهواء لتفريق المشاركين في تلك المواجهات التي لم تتضح أسبابها الحقيقية بعد.
ومن ناحيته، نفى فتحي العيوني، رئيس بلدية الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، خبر وجود مظاهرات ليلية بالجهة، مؤكداً أن ما حصل كان خروج مجموعة من الأطفال من حي شعبي في حركة عفوية لا مسؤولة، على حد قوله، مؤكداً أنها تخطت وقت الحجر الصحي، ولا يوجد وراء هذه الحركة أي خلفية سياسية.
وفي هذا الشأن، دعت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض، الحكومة لاعتماد خريطة توزيع المياه والكهرباء نفسها في تونس لإيصال المساعدات الاجتماعية إلى أصحابها، لـ«تجنب الاكتظاظ الذي ينذر بالكارثة». كما نبّهت رؤساء البلديات التونسية إلى ضرورة نبذ الصراعات السياسية التي لا طائل من ورائها في الظرف الحالي، قائلة إن حزبها معارض جدي للحكومة، غير أنه من أكثر الأحزاب مرونة لتمكين الحكومة من تفويض لإصدار المراسيم الاستثنائية، وذلك من منطلق المصلحة الوطنية، وفي محاولة جماعية لتجاوز الأزمة.
وفي السياق ذاته، أكد حسونة الناصفي، النائب عن كتلة الإصلاح الوطني المشاركة في الحكومة، أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة «مطمئنة»، غير أن تنفيذها شابه الارتباك بسبب سوء التنسيق مع السلطات الجهوية التي لها من التجربة ما يسمح لها بتسيير المساعدات في أفضل الظروف الممكنة.
ومن ناحية أخرى، سجل حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض وفاة أول سياسي تونسي إثر إصابته بفيروس «كورونا». وقال لطفي المرايحي، رئيس الحزب، إنّ كمال السعيدي كان أحد أبرز الفاعلين في الحزب بولاية (محافظة) سوسة (وسط شرقي تونس)، وإنه تأكدت وفاته من الفيروس بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، حيث كان يتلقى الرعاية الصحية.
وكان المرايحي قد اتُّهم من قبل عدد من الإعلاميين التونسيين بإخفاء إصابته بفيروس «كورونا»، وعقد مؤتمراً للحزب في السابع من الشهر الماضي، وتعامل مع الإعلام دون وقاية رغم علمه بالإصابة، إلى جانب قيادات سياسية من الحزب نفسه.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.