الصين باعت 4 مليارات قناع خلال شهر

عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
TT

الصين باعت 4 مليارات قناع خلال شهر

عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)

أعلنت السلطات، اليوم (الأحد)، أن الصين باعت منذ بداية مارس (آذار) نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس «كورونا» المستجد، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.
ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصاً. وأودى وباء «كوفيد - 19» بأكثر من 65 ألف شخص في العالم.
وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي إنه منذ بداية مارس، صدّرت الصين إلى أكثر من خمسين بلداً 3.86 مليار قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بـ«كورونا».
وقدرت قيمة هذه الصادرات بـ1.33 مليار يورو، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن بعض الدول شكا من نوعية المعدات الطبية الصينية. وفي هذا السياق، أعلنت هولندا في 28 مارس أنها أعادت 600 ألف قناع ضمن شحنة تضم 1.3 مليون وصلت من الصين لأنها لم تستوفِ معايير النوعية.
وردت الصين أن الشركة المصنعة «قالت بوضوح إن (الأقنعة) ليست للاستخدام الجراحي».
كذلك، أعادت إسبانيا نهاية مارس آلافاً من أجهزة الفحص غير الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية لم تحصل على التراخيص المطلوبة.
ورد مسؤولون صينيون (الأحد) على معلومات صحافية تتصل بنوعية المعدات الطبية الصينية مؤكدين أنها «لا تعكس حقيقة الوقائع».
وقال جيانغ فان المسؤول في وزارة التجارة الصينية: «هناك في الواقع عوامل عدة، من مثل أن لدى الصين معايير وعادات استخدام تختلف عن الدول الأخرى... إن استخداماً غير ملائم يمكن أن يثير شكوكاً حول النوعية».
ويتقاطع هذا التصريح مع ما أدلت به المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ الأسبوع الفائت، علماً بأنها طلبت مراراً من وسائل الإعلام الغربية عدم «تسييس» القضية أو «إثارة ضجة» في شأنها.
وقامت الصين بتشديد القواعد المتصلة بتصدير المعدات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» بحيث تلبي المنتجات المعايير الصينية وتلك التي تعتمدها الدول المستوردة.
وأوضح زانغ كي المسؤول في الإدارة الوطنية المكلفة بالمعدات الطبية أن بلاده زادت أيضاً قدراتها على إجراء فحوص لكشف «كوفيد - 19» بحيث باتت قادرة على إجراء أكثر من أربعة ملايين فحص يومياً.


مقالات ذات صلة

مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)

بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.

وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».

وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».

وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.

بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».

وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».

وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».

يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.

وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».

ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.