الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس

محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث (أ.ف.ب)
محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس

محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث (أ.ف.ب)
محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث، من منزله ببلدة سلوان، شرق القدس الشرقية المحتلة، للتحقيق معه حول ممارسة نشاط «غير قانوني» في المدينة.
وأكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، لوكالة الصحافة الفرنسية، الاعتقال، وقال إن غيث «اعتقل صباح اليوم لممارسته نشاطاً فلسطينياً في القدس، وهو أمر غير قانوني».
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الجنود الإسرائيليين ينتظرون المحافظ خارج منزله، وهم يضعون الكمامات الواقية. فيما ظهر غيث خارجاً من المنزل يرتدي قفازات بلاستيكية بيضاء.
https://twitter.com/WAFA_PS/status/1246701979956580359
واعتقلت السلطات الإسرائيلية المحافظ غيث، ست مرات، على الأقل، العام الماضي. وقال محامي المحافظ، رامي عثمان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الأخير قيد التحقيق، ويرجح أن سبب اعتقاله يتمحور حول نشاطات لمكتب المحافظ في المدينة، تتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جهتها، اعتبرت القوى الوطنية الفلسطينية في القدس أن اعتقال المحافظ يندرج «تحت ذرائع واهية هدفها عرقلة العمل الوطني في القدس».
وطالبت القوى، في بيان، «سلطات الاحتلال بالتراجع عن استهداف الشباب والشخصيات الوطنية»، متهمة «المؤسسات الصحية الإسرائيلية بالإهمال المبرمج في تقديم خدمات فحص الفيروس للمقدسيين».
كان محافظ القدس أطلق الأسبوع الماضي منصة إلكترونية حملت اسم «مدد»، بهدف توفير احتياجات أهالي القدس الشرقية خلال الأزمة.
وأوضح المحافظ، في بيان سابق، أن هذه الخطوة «تأتي تنفيذاً لإعلان الرئيس محمود عباس، حالة الطوارئ، في الأراضي الفلسطينية، وعلى ضوء قرارات رئيس الوزراء الأخيرة محمد أشتية، لمواجهة هذا الفيروس الخطير».
كانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح الجمعة الماضي، وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، لفترة وجيزة، للاشتباه بتنفيذه «أعمالاً حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس في ظل أزمة كورونا»، وفق ما أفاد بيان للشرطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».