تبادل عمليات الخطف بين درعا والسويداء في جنوب سوريا

استمرار الفلتان الأمني والعثور على جثة في طفس

TT

تبادل عمليات الخطف بين درعا والسويداء في جنوب سوريا

يواصل التوتر بين «الجبل والسهل» في الجنوب السوري تصاعده بشكل متسارع بعد تفاقم الأوضاع بين مناطق بالسويداء وأخرى في درعا منذ نهاية الشهر الماضي، وسط جهود روسية لضبط هذا الوضع بالتزامن مع استمرار الفلتان الأمني في درعا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مسلحين من بصر الحرير بريف درعا الشرقي «عمدوا إلى اختطاف حافلة تقل مجندين في قوات النظام من أبناء محافظة السويداء واقتادوهم إلى جهة مجهولة». وقال الخاطفون بأن العملية «رداً على اختطاف أحد أبناء البلدة من قبل مسلحين في السويداء أول من أمس».
جاء هذا في وقت يسود التوتر بين مناطق عدة بالريف الشرقي لدرعا ومناطق في ريف السويداء عند الحدود الإدارية بين المحافظتين، وسط استنفار من قبل الطرفين ومخاوف شعبية من تصاعد الأحداث أكثر وتحولها لقتال طويل الأمد، بالتزامن مع مساعٍ من قبل وجهاء المناطق للتهدئة واحتواء الموقف.
وكان «المرصد السوري» أفاد في 28 الشهر الماضي، أن «مسلحي بصرى الشام الذين هاجموا منطقة القريا بريف السويداء الجنوبي عمدوا إلى تصفية 6 من المسلحين المحليين من أبناء السويداء ممن كانوا قد أُسروا خلال اشتباكات، حيث جرى إعدامهم ميدانياً وإرسال صورهم إلى ذويهم»، ثم أشار إلى عودة الهدوء الحذر إلى الريف الجنوبي لمدينة السويداء عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق هناك خلال يوم الجمعة، فيما تشهد المنطقة استنفاراً متواصلاً من قبل المسحلين المحليين تحسباً لأي عملية محتملة قد تشهدها المنطقة في ظل التوتر القائم.
وبدأت أحداث المنطقة قبل 10 أيام حين أقدمت مجموعة من عصابة على اختطاف شابين من أبناء بصرى الشام بريف درعا الشرقي واقتيادهما إلى وكر العصابة المسلحة في منطقة القريا جنوب السويداء، ليعمد مسلحون من بصرى الشام لمهاجمة القريا مساء الجمعة ومحاولتهم لاختطاف أشخاص من هناك، اندلعت على إثرها اشتباكات بين المهاجمين ومسلحين محليين من أبناء المنطقة، تسببت بمقتل 10 أشخاص من الفصائل المحلية في السويداء وإصابة 6 آخرين منهم بجراح، بالإضافة لمقتل 4 من المهاجمين.
عقب ذلك توجهت مجموعة من الفصائل المحلية في السويداء إلى وكر متزعم العصابة في القريا، وحاولوا اعتقاله إلا أن الأخير فجر نفسه بحزام ناسف، وقتل جراء التفجير أحد المسلحين المحليين من السويداء وأصيب 3 آخرون بجراح.
إلى ذلك، تواصل الفلتان الأمني بشتى أشكاله ضمن محافظة درعا الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية، في وقت أشار «المرصد» إلى «العثور على جثة لشخص لا يزال مجهول الهوية جرى قتله ورميه في منطقة طفس بريف درعا الشمالي الغربي».
بذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذته خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) الماضي إلى أكثر من 384. فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 229 بينهم 49 مدنيا و118 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و17 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس» الذي أنشأته روسيا، حسب «المرصد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».