رئيس الوزراء العراقي المكلف: لم ألتقِ قاآني... والإيرانيون أبلغوني بعدم التدخل

الزرفي أكد أن بلاده تواجه «كارثة اقتصادية حقيقية» والمصلحة الوطنية أولويته

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، أنه لم يلتقِ إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، بينما عد تعامله مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية أو إيران، سيكون على أساس ما يمكن أن تستفيد منه عجلة الاقتصاد العراقية.
وقال الزرفي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، وحضرته «الشرق الأوسط»، إنه أرسل «المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب، وينتظر تحديد جلسة منح الثقة، وسوف أقوم بإرسال أعضاء الكابينة الحكومية التي تم اختيارها بعناية قبل 48 ساعة إلى البرلمان، طبقاً لنظامه الداخلي». وبينما أكد الزرفي أنه «ليست هناك شائبة دستورية بشأن عملية تكليفي بتشكيل الحكومة أو آلية التكليف التي جرت وفقاً للدستور»، فإنه أعلن رفضه «الاعتذار عن التكليف؛ حيث إنني مستمر في مهمتي إلى النهاية، ومن يريد عدم تمرير الحكومة فليكن من داخل قبة البرلمان فقط، وهو السياق الديمقراطي؛ حيث إن من مصلحتنا جميعاً تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة».
ورداً على سؤال بشأن التحركات التي تقوم بها أطراف سياسية عديدة؛ سواء كانت فصائل مسلحة أو كتلاً برلمانية مثل كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، قال الزرفي: «إنني تواصلت مع جميع القوى السياسية بشكل مباشر، ولم يكن هناك أي رفض من قبل أي طرف إلى حد يوم التكليف»، مبدياً استغرابه «من رفض بعض الكتل السياسية - وهو حقها - المشروع ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية؛ لكنني أراهن على النواب من جميع الكتل الذين عبروا عن استعدادهم للوقوف معي؛ لأننا نمر الآن ليس في حالة أزمة؛ بل كارثة حقيقية ولا بد من تداركها، وهو ما تدركه الغالبية العظمى من نواب البرلمان».
وبشأن ما إذا كان رفضه يأتي بإرادة خارجية، لا سيما إيرانية؛ خصوصاً بعد زيارة قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني الذي زار العراق مؤخراً، وهل التقاه، قال الزرفي: «لم ألتق قاآني، ولم أسمع منه صدى لاعتراض حقيقي بشأني»، كاشفاً عن تلقيه «رسالة من الجانب الإيراني بأنهم لا يرغبون في التدخل في عملية تشكيل الحكومة».
وبشأن كيفية الموازنة بين العلاقة مع الولايات المتحدة من جهة، ومع إيران من جهة أخرى، أكد الزرفي: «سياستي تقوم على مبدأ إبعاد العراق عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات من قبل أي طرف حيال أي طرف آخر، سواء كان إيران أو الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «العامل الحاسم بالنسبة لي هو إقامة علاقات متوازنة مع الجميع على أساس المصلحة العراقية، ولا يمكن أن أسمح باستهداف مصالح أحد ضد أحد في العراق». وأوضح الزرفي: «إنني أجريت مباحثات مع الجانب الأميركي والتحالف الدولي بشأن قرار البرلمان العراقي بانسحابهم، وقد بدأوا بالفعل الانسحاب من عدة قواعد عراقية، وآمل أن يكون نصف قواتهم قد أتم انسحابه نهاية هذا العام».
وحول الفصائل المسلحة التي تتولى قصف مواقع للتحالف، وتهدد بقصف المقرات التي يوجد فيها الأميركيون، يقول رئيس الوزراء العراقي المكلف: «الفصائل المسلحة العراقية التي تنضوي تحت خيمة (الحشد الشعبي) تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهي جزء منها، وبالتالي فإن أي وجود خارج مؤسسة (الحشد الشعبي) يتم التعامل معه وفقاً للقانون؛ حيث لا بد من الحفاظ على هيبة الدولة في النهاية، وكل ما يصدر عن أي طرف من دون علم الدولة وسياقاتها يعد تجاوزاً مرفوضاً».
وبشأن البرنامج الحكومي الذي قدمه إلى البرلمان، أوضح الزرفي أن «البرنامج الذي قدمته يتضمن 3 محاور أساسية، وهي أولاً المحور الاقتصادي؛ حيث إنني منحت الأولوية لهذا الأمر؛ لأننا نواجه كارثة حقيقية في هذا المجال ما لم نتداركها بسرعة»، مبيناً أنه «إذا كان هناك من يخجل من قول الحقيقة ومواجهة الناس، فإنني أقول إننا ما لم نضع خططاً سريعة للبحث عن بدائل انهيار أسعار النفط، فإن الحكومة لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين في غضون شهرين».
أما المحوران الآخران ضمن برنامج حكومة الزرفي، فهما «التظاهرات والتداعيات التي نتجت عنها وترتبت عليها، وأهم مخرجاتها، وهي الإعداد بشكل صارم للانتخابات المقبلة التي حددناها في البرنامج الحكومي في غضون عام». والمحور الثالث «هو علاقات العراق الخارجية التي يجب أن تكون متوازنة مع الجميع». وأشار الزرفي بصدد علاقات العراق الخارجية إلى أن «أي نشاط لا يصب في مصلحة العراق لا يتعامل معه، مع التركيز بالدرجة الأساس على الاقتصاد؛ كونه المحرك الحقيقي للسياسة، وبالتالي فإن أي بلد يريد الاستثمار في العراق سوف تكون له الأولوية في التعامل؛ لأن برنامجنا الحكومي سوف يركز على الاقتصاد فقط، وهو ما يجعلنا نرحب بجميع من يريد رفد اقتصادنا بما يعززه، ويقلل من اعتمادنا على النفط».