تونس: دعوات لتفعيل «قانون الإرهاب» ضد مسؤولين {يستغلون} نفوذهم السياسي

دعت «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد»، وهي هيئة دستورية منتخبة، السلطات إلى تفعيل الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال: «للتصدي للممارسات الاحتكارية»، وذلك إثر تلقيها عدة بلاغات، أكد أصحابها استغلال عدد من المسؤولين الحكوميين نفوذهم السياسي لاحتكار المواد الغذائية المدعمة، وتخزينها في مخازن غير قانونية، وبيعها للمواطنين خلال أزمة تفشي وباء «كورونا» المستجد بأسعار مرتفعة ومخالفة للقوانين.
واعتبر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة، أن الممارسات الاحتكارية التي تم تسجيلها في مختلف ولايات (محافظات) تونس خلال الفترة الماضية: «تشكل جريمة إرهابية، لمساسها وإضرارها بالأمن الغذائي، وتعريضها حياة التونسيين وصحتهم للخطر»، على حد تعبيره.
وتفاعلاً مع هذه الدعوة، قررت النيابة العامة في محافظة القصرين (وسط غرب) بدء الأبحاث في شبهة تورط عضو بمجلس نواب الشعب (البرلمان) في جريمة «الاحتكار»، إثر شكاية قدمتها «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد».
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية إعفاء ثلاثة ممثلين للحكومة على المستوى المحلي في دوار «هيشر»، الواقع بالضاحية الغربية للعاصمة، وفي منطقة الكاف ومكثر (ولاية سليانة) بسبب «فشلهم في إدارة أزمة (كورونا)» داخل مناطقهم.
ومن بين الاتهامات التي وجهت إليهم رمي نسخ من بطاقات هويات بعض السكان، كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على إعانات، ومنح رخص للتجول خلال فترة الحجر الصحي وحظر التجوال، دون سند قانوني، والتسبب في خلافات بين مسؤولين حكوميين في إدارة أزمة «كورونا».
من ناحية أخرى، قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، إنه سيقاضي مروجي إشاعة حصول حكومته على قرض قيمته 800 مليون يورو، دون علم أو موافقة البرلمان، واعتبر أن هذا الاتهام «صدر إما عن جهل بالعمل الحكومي والبرلماني، وإما بنيَّات إحداث بلبلة في البلاد، وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب بالذات»، على حد تعبيره.
وأكد الشاهد الذي يرأس حالياً حركة «تحيا تونس»، المنضمة إلى الائتلاف الحاكم الحالي، أن العملية «قانونية، وتمت مثل كل العمليات السابقة»، مبرزاً أن هذا القرض موجود في قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه النواب، كما صادقت عليه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب (البرلمان) بتاريخ 22 مايو (أيار) 2019. كما أوضح في هذا السياق أن الحكومة راسلت كتابياً مجلس إدارة البنك المركزي الذي صادق عليه في 28 مايو 2019، وصدر بالرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية) في 25 يونيو (حزيران) من السنة ذاتها.
من جهة ثانية، وافق البرلمان التونسي، أمس، بالإجماع على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين، وذلك في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية‭‭‭.‬‬‬
ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان، صوت 178 نائبا مع القرار، من بينهم أحزاب المعارضة، التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء أمس. وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة مع البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة، وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج. ومن شأنه أيضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية، دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو «سلاح ضروري» لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي، والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
محذرا من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات، إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة. كما دعا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.