موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- معارض بارز في كوبا يخضع لإقامة جبرية
هافانا - «الشرق الأوسط»: وضعت الحكومة الكوبية المعارض البارز، خوسيه دانيال فيرير رهن الإقامة الجبرية في منزله. وكان قد تم إطلاق سراح فيرير من السجن إلى جانب 3 شخصيات معارضة أخرى الجمعة ونُقل للمنزل. وكان زعيم الاتحاد الوطني الكوبي المحظور (49 عاماً)، قد تمت إدانته بالتورط في هجوم في محاكمة سرية. وتتهم حكومة كوبا، المكونة من الحزب الشيوعي، وهو الحزب المرخص الوحيد في الجزيرة، فيرير بكونه عميلاً للولايات المتحدة.
وتعتبره الولايات المتحدة على الجانب الآخر سجيناً سياسياً في الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وانتقدت مراراً ملابسات اعتقال فيرير. وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة منظمة العفو الدولية لشؤون الأميركتين: «على الرغم من النبأ الطيب بإعادة خوسيه دانيال فيرير نهائياً إلى منزله، بدلاً من بقائه في السجن، حيث كان يمكن أن يتعرض بشكل كبير لمخاطر إصابته بمرض كوفيد-19، فإن إدانته والحكم عليه بالسجن ما زالا أمراً مخزياً». وأضافت: «ما كان يجب احتجازه على الإطلاق، نظراً لأنه يعرب بشكل سلمي عن آرائه في المقام الأول».

- فنزويلا ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة انتقالية
كراكاس - «الشرق الأوسط»: رفضت كراكاس الجمعة، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة انتقالية من دون مشاركة الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو، داعية إلى «احترام سيادة الشعب الفنزويلي». وكان الاتحاد الأوروبي رأى الجمعة، أن «الاقتراح» الأميركي بتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من دون مشاركة مادورو وغوايدو «مطابق» للحل السلمي الذي تدعو إليه الدول الأعضاء. وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن «الاقتراح الأميركي مطابق لدعوة الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة عبر التفاوض لإرساء حكومة ديمقراطية، وهو أمر ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى».
ورفضت حكومة مادورو دعوة الاتحاد، وقالت في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يعبر عن دعمه لمشروع واشنطن رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على فنزويلا إذا، وفقط إذا، تحقق مشروعها الانقلابي السابق». ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء، حليفها خوان غوايدو إلى التخلي، وإن مؤقتاً، عن رئاسة فنزويلا في انتظار تنظيم انتخابات جديدة.

- ترمب يقيل مسؤولاً في الاستخبارات
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن دونالد ترمب الجمعة، أنه أقال مسؤولاً في الاستخبارات لعب دوراً أساسياً في الشكوى التي أدت إلى اتهام الرئيس الأميركي في مجلس النواب. وكتب ترمب في رسالة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنه فقد الثقة في مايكل أتكينسون المفتش العام لأجهزة الاستخبارات.
وقال الرئيس الأميركي في رسالته التي وجهها إلى السيناتورين الرئيسيين في اللجنة؛ الجمهوري ريتشارد بور والديمقراطي مارك وورنر، إنه «من الضروري أن أثق بالكامل في الموظفين الذين يعملون مفتشين عامين».
وكان أتكينسون (55 عاماً) أشرف على إعداد شكوى المبلغ المجهول الذي أكد أن ترمب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية في مخالفة للقانون الأميركي، ثم قام بتسليم الشكوى في أغسطس (آب) 2019.

- المفوضية الأوروبية ترجح إجلاء مهاجرين قاصرين
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبّية أورسولا فون دير لاين الجمعة، أنّ أطفالاً مهاجرين موجودين حالياً في اليونان سيتمّ استقبالهم «على الأرجح» الأسبوع المقبل في لوكسمبورغ، في وقتٍ تتوالى فيه الدعوات إلى إخلاء المخيّمات التي لا تتوافر فيها الشروط الصحّية. وقالت فون دير لاين لقناة «زد دي إف» الألمانيّة، إنّ الأمر يتعلّق بـ«1600 قاصر غير مصحوبين (...). ستذهب دفعة أولى الأسبوع المقبل على الأرجح إلى لوكسمبورغ». وأشارت إلى أنّ «8 دول أعلنت استعدادها» لرعاية هؤلاء.
ودعت منظّمات غير حكوميّة في الأيام الأخيرة إلى إخلاء المخيّمات المكتظّة في جزر بحر إيجه، بسبب تفشّي الفيروس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».