شركات التموين السعودية تشرع في تهيئة مبكرة لموسم رمضان

مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» استيراد 1.3 مليون طن من الأرز

الشركات السعودية تبدأ في تهيئة الأسواق من المخزون والسلع تأهباً للطلب في شهر رمضان (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عاملة لـ«الشرق الأوسط» عن أن شركات التموين وسلاسل الإمداد السعودية شرعت فعليا منذ أواخر الشهر الماضي في تكثيف المخزون الاستراتيجي للسلع والبضائع الاستهلاكية في إطار التأهب لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي بات على الأبواب وسط احتياطات احترازية رفيعة تفرضها السعودية في إطار الإجراءات الحمائية من تفشي فيروس «كورونا».
ورصدت جولة لـ«الشرق الأوسط» في عدد من منافذ البيع الكبيرة «هايبر» داخل المراكز التجارية وخارجها، توفر المواد الغذائية بكميات كبيرة، وانتشارا ملحوظا للعروض الترويجية في غالبية المنافذ وتحديدا السلع التي يكثر استخدامها في رمضان، الأمر الذي أزاح مخاوف المستهلكين من نقص لبعض المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم المختلفة، والدقيق وأنواعا من المشروبات ومكونات الأطباق الحلوة، إضافة إلى المواد الأساسية كالأرز والسكر.
ويبدو أن الإجراءات المتبعة، والاتفاقيات المسبقة على توفير الكميات المطلوبة من المواد الغذائية، أسهم في ثبات السوق، الأمر الذي لم يؤثر على استعداد التجار والمستوردين للموسم الحالي لشهر رمضان المبارك الذي يأتي في ظروف استثنائية مع انتشار فيروس «كورونا» والذي أربك الأسواق العالمية وتسبب في نقص الكثير من المواد في عدد من الدول، بل زاد التجار في هذا الموسم على تنويع العروض المقدمة للمستهلك.
وما جعل الوضع ثابتاً على هذا النحو، تحرك وزارة البيئة والمياه والزراعة، وطمأنتها بشكل دائم للمستهلكين في السعودية حول تحقيق الوفرة من المخزون الغذائي واستمرار تدفق الاستيراد من كافة الدول التي ترتبط اقتصاديا مع السعودية، وفقا لاستراتيجية الأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء قبل نحو عامين.
وفي هذا الصدد، أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك العديد من الدول وفي مقدمتها الصين ما زالت تصل منها وارداتنا بشكل مستمر وثابت على النحو المطلوب وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع شركات بلد المنشأ، ولا يوجد أي مشكلة في هذا الجانب، لافتا أن كافة الشركات السعودية بنت مخزونها الاستراتيجي من وقت مبكر تحسبا لموسم رمضان المبارك لذلك لا يوجد أي قلق في نقص أي إمدادات في كافة أنواع السلع بما في ذلك الرئيسية.
إلى ذلك، قال محمد الشعلان، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن الشعلان لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تطلع بشكل مباشر على كافة المجريات في السوق المحلي سواء كان في الأزمة الحالية بسبب الفيروس، أو في باقي الأوقات، كما أنها تقوم بدعم كامل للتجار، وهو ما أسهم في توفير جميع السلع لدى المستوردين في الأسواق وقبل ذلك في مستودعاتهم، إضافة إلى ما تقوم به الوزارات المعنية وإجادتهم في التعامل مع الأزمات ومتابعة السوق.
ولفت الشعلان، إلى التعاون من قبل التاجر الأول ومنافذ البيع، ما جعل المعروض متوفر بشكل كبير وسيكفي حتى منتصف 2021. ولا يوجد أي قلق في هذا الجانب، مؤكدا على وعي المستهلك الذي كان له دور في عدم التدافع والشراء بكميات كبيرة تفوق الحاجة، مشيرا إلى أن جميع الأمور تسير وفق ما خطط لها سواء من قبل الحكومة والتجار في عمليات جلب البضائع من بلد المنشأ.
وعن عمليات توزيع الأرز في السوق المحلي، قال الشعلان، إنها تعتمد على احتياج التاجر والموزع المحلي لكميته السنوية، ومن خلال هذا الاحتياج يكون هناك تنسيق وتنظيم في عملية التوريد، موضحا أن آخر عملية استيراد للأرز من بلد المنشأ بلغ نحو 1.3 مليون طن، فيما يقدر حجم الاستهلاك المحلي من الأرز نحو 40 ـ 45 كيلوغراماً للفرد في العام الواحد.
وقال الشعلان: «استراتيجية عمليات الاستيراد وضعت من وقت مبكر قبل دخول موسم رمضان، وهو ما أسهم في ثبات السوق».
وبالعودة على سلامة توافر المعروض، فقد أعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق أنها حققت 60 في المائة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن بقرابة مليون طن سنوياً، إضافة إلى تحقيق 60 في المائة اكتفاءً ذاتياً من الخضراوات، يتصدرها البطاطس (92 في المائة)، إذ تنتج السعودية نحو 180 ألف طن من الخضراوات المتنوعة شهريا، كما سجلت نسبة 109 في المائة اكتفاءً محلياً من الحليب ومشتقاته، بما يتخطى 7.5 مليون لتر من الحليب يومياً، يقابلها بذات النسبة البيض، و55 في المائة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية المتنوعة، فيما سجلت اللحوم الحمراء اكتفاء يقدر بنسبة 30 في المائة، من نحو 29 دولة، تستورد منها السعودية بمتوسط 6 ملايين رأس سنويا.
من جهتها، تمتلك المؤسسة العامة للحبوب مخزوناً بحدود مليوني كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، بجانب الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق، الذي يبلغ 15 ألف طن يوميا تغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا، في حين تستلم المؤسسة مع مطلع يوليو (تموز) نحو 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من 1.2 مليون طن من القمح المستورد.