السعودية تنفي رفضها تمديد اتفاق «أوبك+» وتؤكد التزامها باستقرار أسواق النفط

السعودية تنفي رفضها تمديد اتفاق «أوبك+» وتؤكد التزامها باستقرار أسواق النفط
TT

السعودية تنفي رفضها تمديد اتفاق «أوبك+» وتؤكد التزامها باستقرار أسواق النفط

السعودية تنفي رفضها تمديد اتفاق «أوبك+» وتؤكد التزامها باستقرار أسواق النفط

أكدت السعودية، اليوم (السبت)، رفضها لمزاعم روسية اتهمت الرياض برفض تمديد اتفاق أوبك+، مؤكدة تمسكها بسياستها التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ونفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الجمعة، الذي جاء فيه رفض السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلباً على السوق البترولية.
وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن «ما ورد غير صحيح ومنافياً للحقيقة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن «المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ -وبكل أسف- قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب علية عدم الاتفاق».
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتباراً من الأول من أبريل، ما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
وأضاف مستغرباً إقحام إنتاج البترول الصخري، وهو «الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصاً مدراء شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية»، مؤكداً أن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه الرئيس ترمب بحثًا عن توازن السوق.
من جهته، أوضح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن ما ورد في تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتينة، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك +، وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري، عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، مشيراً إلى أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و 22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق، إلا أن موسكو لم توافق على ذلك.
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان، عن استغرابه من تزييف الحقائق، متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة يوم أمس لدول أوبك+ ومجموعة الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.