حكام الولايات الأميركية يحذّرون من ارتفاع الوفيات

ضغوط لتطبيق إغلاق كامل للولايات المتحدة لمدة 10 أسابيع

سجلت الولايات المتحدة أرقاماً قياسية، أمس الجمعة، لتتعدى عدد الإصابات ربع مليون حالة مؤكدة. وارتفع عدد المصابين في يوم واحد بمقدار 19 ألف حالة إضافية، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 6 آلاف. ويذكّر خبراء الصحة أن هذه هي فقط الحالات المعروفة، حيث لا يمكن معرفة الرقم الدقيق للمصابين، مع عدم توفر عدد كافٍ من أجهزة الكشف. ويعتقد العلماء الذين يتتبعون الفيروس أن الرقم الرسمي المعلن يمثل جزءاً صغيراً جداً من العدد الإجمالي للمصابين داخل الولايات المتحدة.
وخلال مؤتمره الصحافي اليومي، مساء الخميس، بعث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برسائل إلى حكام الولايات، مشيراً إلى أن فريق مكافحة الفيروس في البيت الأبيض يقوم بتطوير إرشادات جديدة لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، حيث سيتم تصنيف المقاطعات والمدن والولايات، حسب مستويات الخطر، ومعدلات الإصابة، وهو ما يتيح لبعض المناطق والمدن التي تشهد أعداداً أقل في الإصابات، بالعمل والتنقل.

وأثارت هذه التوجهات مخاوف وانتقادات من مسؤولي الصحة، الذين طالبوا بإغلاق كامل لكل الولايات الأميركية، وأشاروا إلى خطر استمرار السكان في التنقل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سكان ولاية نيويورك الذين يحاولون الفرار من الولاية بحثاً عن أماكن أكثر أمناً.
وأوصى خبراء الصحة أن تقوم كل الولايات بفرض قيود البقاء في المنازل على سكانها، إلى جانب إغلاق الشركات والأماكن التي تشهد تجمعات، وطالبوا بسرعة تنفيذ هذه الإجراءات لمحاولة وقف الوباء بشكل حاسم. وحذروا من أن الولايات المتحدة تواجه مخاطر ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، ومعاناة إغلاق أطول إذا لم يتم البدء في هذه الإجراءات على الفور، خصوصاً أنه لا توجد قدرة حقيقية على مراقبة واختبار وعزل وعلاج المصابين، أو تتبع المرض ومنع انتشاره المستمر. ولا تملك أجهزة الدولة إلا مطالبة السكان بالالتزام بمسافة 6 أقدام مع الآخرين، وارتداء الكمامات، وغسيل اليدين.
ودعا الدكتور أنتوني فوتشي، مدير معهد مكافحة الأمراض الوبائية، إلى إغلاق كامل للولايات المتحدة، قائلاً في تصريحات لشبكة «سي إن إن»: «أنا لا أفهم لماذا لا يتم الإغلاق الكامل»، مشيراً إلى التوترات ما بين حدود الحكومة الفيدرالية مقابل حقوق حكام الولايات.
ولا يبدو أن الرئيس ترمب مستعد لتنفيذ إغلاق كامل، رغم تحذيرات خبراء الصحة، وذلك بسبب الخسائر المتلاحقة التي يتكبدها الاقتصاد الأميركي، وارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى مستويات قياسية. ووفقاً للسيناريوهات التي قدمها البيت الأبيض، فإنه من المتوقع أن تصل ذروة الإصابات والوفيات بحلول منتصف أبريل (نيسان)، وأن تبلغ حصيلة الوفيات 94 ألفاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول أغسطس (آب) المقبل. ومن المتوقع أن تكون ولاية نيويورك الأكثر تضرراً، مع توقعات أن تسجّل 16 ألف وفاة. وقد أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها تجاوز 83 ألف حالة.
وفي مؤتمر صحافي ظهر الجمعة، حذر من تناقص المعدات الطبية، وقلة عدد أجهزة التنفس الصناعي، محذراً من تزايد عدد الوفيات، بسبب عدم توافر تلك الأجهزة. وقال: «أنا أحتاج المساعدة، وأحتاج المعدات، نحن نواجه كارثة وطنية». وأعلن عمدة مدينة نيويورك، أن المعدات في مستشفيات المدينة تكفي حاجة المرضى لمدة 6 أيام فقط.
في هذا الصدد، ذكرت تقارير أن جهات أميركية «استولت» على شحنات من الأقنعة الواقية المتّجهة من الصين نحو دول أخرى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رؤساء مناطق فرنسية، أن عملاء أميركيين غير معروفي الهوية قاموا بشراء شحنة من الأقنعة الواقية طلبتها فرنسا من الصين مباشرة على مدرج مطارات صينية. وقال رئيس منطقة بروفانس - آلب - كوت دازور رونو موزولييه: «هناك بلد أجنبي دفع ثلاث مرات ثمن الشحنة على مدرج المطار».
فيما أكدت رئيسة منطقة إيل - دو - فرانس فاليري بيكريس «انتزع منا أميركيون شحنة أوصينا عليها بالمزايدة على سعرها».
ونفت الإدارة الأميركية ذلك، لكن المزايدين قد يكونون جهات خاصة أو ولايات فيدرالية. وأكدت الحكومة الفرنسية أنها تقوم بضمان أمان إمداداتها، نافية أن تكون لديها «تفاصيل» حول مزايدة أميركية.
وتجري المنافسة على صعيد العالم أجمع. وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أول من أمس، عن «قلقه الكبير»، وطلب فتح تحقيق إثر معلومات أوردتها إذاعة «راديو كندا»، أفادت بأن شحنة من الأقنعة تم شراؤها من الصين لمنطقة كيبيك سلمت منها كمية أدنى من المتفق عليها، بعدما أعيد بيع قسم منها «إلى المزايد الأعلى»، أي الولايات المتحدة.