«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى

على خلفية تهديدات متبادلة وحشود لجيش الاحتلال حول غزة

فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)
فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)
TT

«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى

فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)
فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)

في وقت يتبادل قادة حكومة اليمين في إسرائيل وقادة حكم «حماس» التهديدات بتفجير أمني حشدت فيه إسرائيل قوات المظليين حول قطاع غزة، أطلق رئيس حركة «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، مبادرة لصفقة تبادل أسرى تتضمن اقتراحات جديدة، وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اهتماماً بها.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن «الطرفين يطلقان بالونات اختبار لمعرفة ماهية رد فعل جمهورهما في حال الاتفاق على صفقة. لكن من الواضح أن هناك نغمة جديدة في الخطاب المنطلق من القطاع ومن تل أبيب يدل على تقدم ما نحو الصفقة، بل يدل على أن كليهما يريدان استغلال أزمة (كورونا) لترتيب علاقاتهما المستقبلية».
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتال بنيت، قد أعلن، أول من أمس (الخميس)، رفضه تقديم مساعدات لمكافحة «كورونا» في قطاع غزة، إذا لم يحرروا المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس». ورد عليه قائد «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، مساء اليوم نفسه، مبدياً استعداد حركته تقديم تنازلات جزئية في ملف جثماني الجنديين الإسرائيليين، هادر غولدين وأورون شاؤول، المحتجزتين لديها، مبيناً أن حركته مستعدة لبادرة إنسانية وإطلاق سراح الجنديين مقابل موافقة إسرائيل على الإفراج عن سجناء فلسطينيين من كبار السن والمرضى والنساء، وكذلك مقابل تقديم الاحتياجات المطلوبة لمكافحة انتشار «كورونا»، وتقديم معدات حيوية.
ولوحظ أن كليهما طرحا «البادرة الإنسانية» بلهجة تهديد. فهدد بنيت بعدم تقديم مساعدات في موضوع «كورونا»، إلا إذا قدم الفلسطينيون تنازلات في الصفقة، بينما هدد السنوار بقطع أنفاس الإسرائيليين، إذ قال خلال حوار مع فضائية «الأقصى» في غزة، إن «هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك ملف تبادل الأسرى بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر من عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً». واستدرك قائلاً: «لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال»، دون مزيد من التفاصيل. وأضاف السنوار أن «قيادة (كتائب القسام) (الجناح العسكري لحركة حماس) تراقب موضوع دخول فيروس كورونا للسجون الإسرائيلية بقلق كبير».
وأضاف: «أبلغنا الوسطاء (لم يذكرهم) أنه لا يمكن بدء مفاوضات لصفقة تبادل أسرى جديدة دون إطلاق سراح أسرى الصفقة السابقة (صفقة شاليط عام 2011) الذين تم اعتقالهم مجدداً في الضفة الغربية». وفيما يتعلق باشتراط الوزير الإسرائيلي، بنيت، استعادة الجنود المحتجزين لدى «حماس» مقابل تقديم تسهيلات لغزة، قال السنوار: «أقول لبنيت إذا وجدنا أنّ مصابي (كورونا) في قطاع غزة لا يقدرون على التنفس سنقطع النفس عن 6 ملايين صهيوني، وسنأخذ ما نريده منكم خاوة (بالقوة)». وأضاف: «في الوقت الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة تنفس لمرضانا أو طعام لشعبنا، فإننا مستعدون أن نرغمك على ذلك، وستجد أننا قادرون»، دون مزيد من التفاصيل.
وفي إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء المظليين التي استقرت على الحدود مع قطاع غزة، كانت قد «أجرت تمريناً خاصاً في قاعدة تدريبات قيادة المنطقة الجنوبية، لمواجهة السيناريوهات المختلفة في منطقة قطاع غزة، بدءاً من العمليات الروتينية التي تشمل دوريات، وعمليات فحص أجسام مشبوهة، وتسلل المسيرات، واجتياز السياج الأمني، وحتّى عمليات تخريبية معقدة». في جميع هذه الحالات، يتوجب على المحاربين تفعيل كافة الجهات العسكرية المتوفرة لإحباط الاعتداءات التخريبية التي تعرضهم للخطر، هم وسكان البلدات المجاورة.
من جهته، أكد الناطق بلسان حركة «حماس»، فوزي برهوم، أمس، أن المبادرة التي طرحها السنوار بخصوص ملف الأسرى، «تحمل أبعاداً إنسانية وتعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الحركة في إدارة الملف، وتضع إسرائيل أمام اختبار جديد لمعرفة مدى جديتها».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.