«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى

على خلفية تهديدات متبادلة وحشود لجيش الاحتلال حول غزة

فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)
فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)
TT

«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى

فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)
فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)

في وقت يتبادل قادة حكومة اليمين في إسرائيل وقادة حكم «حماس» التهديدات بتفجير أمني حشدت فيه إسرائيل قوات المظليين حول قطاع غزة، أطلق رئيس حركة «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، مبادرة لصفقة تبادل أسرى تتضمن اقتراحات جديدة، وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اهتماماً بها.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن «الطرفين يطلقان بالونات اختبار لمعرفة ماهية رد فعل جمهورهما في حال الاتفاق على صفقة. لكن من الواضح أن هناك نغمة جديدة في الخطاب المنطلق من القطاع ومن تل أبيب يدل على تقدم ما نحو الصفقة، بل يدل على أن كليهما يريدان استغلال أزمة (كورونا) لترتيب علاقاتهما المستقبلية».
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتال بنيت، قد أعلن، أول من أمس (الخميس)، رفضه تقديم مساعدات لمكافحة «كورونا» في قطاع غزة، إذا لم يحرروا المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس». ورد عليه قائد «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، مساء اليوم نفسه، مبدياً استعداد حركته تقديم تنازلات جزئية في ملف جثماني الجنديين الإسرائيليين، هادر غولدين وأورون شاؤول، المحتجزتين لديها، مبيناً أن حركته مستعدة لبادرة إنسانية وإطلاق سراح الجنديين مقابل موافقة إسرائيل على الإفراج عن سجناء فلسطينيين من كبار السن والمرضى والنساء، وكذلك مقابل تقديم الاحتياجات المطلوبة لمكافحة انتشار «كورونا»، وتقديم معدات حيوية.
ولوحظ أن كليهما طرحا «البادرة الإنسانية» بلهجة تهديد. فهدد بنيت بعدم تقديم مساعدات في موضوع «كورونا»، إلا إذا قدم الفلسطينيون تنازلات في الصفقة، بينما هدد السنوار بقطع أنفاس الإسرائيليين، إذ قال خلال حوار مع فضائية «الأقصى» في غزة، إن «هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك ملف تبادل الأسرى بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر من عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً». واستدرك قائلاً: «لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال»، دون مزيد من التفاصيل. وأضاف السنوار أن «قيادة (كتائب القسام) (الجناح العسكري لحركة حماس) تراقب موضوع دخول فيروس كورونا للسجون الإسرائيلية بقلق كبير».
وأضاف: «أبلغنا الوسطاء (لم يذكرهم) أنه لا يمكن بدء مفاوضات لصفقة تبادل أسرى جديدة دون إطلاق سراح أسرى الصفقة السابقة (صفقة شاليط عام 2011) الذين تم اعتقالهم مجدداً في الضفة الغربية». وفيما يتعلق باشتراط الوزير الإسرائيلي، بنيت، استعادة الجنود المحتجزين لدى «حماس» مقابل تقديم تسهيلات لغزة، قال السنوار: «أقول لبنيت إذا وجدنا أنّ مصابي (كورونا) في قطاع غزة لا يقدرون على التنفس سنقطع النفس عن 6 ملايين صهيوني، وسنأخذ ما نريده منكم خاوة (بالقوة)». وأضاف: «في الوقت الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة تنفس لمرضانا أو طعام لشعبنا، فإننا مستعدون أن نرغمك على ذلك، وستجد أننا قادرون»، دون مزيد من التفاصيل.
وفي إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء المظليين التي استقرت على الحدود مع قطاع غزة، كانت قد «أجرت تمريناً خاصاً في قاعدة تدريبات قيادة المنطقة الجنوبية، لمواجهة السيناريوهات المختلفة في منطقة قطاع غزة، بدءاً من العمليات الروتينية التي تشمل دوريات، وعمليات فحص أجسام مشبوهة، وتسلل المسيرات، واجتياز السياج الأمني، وحتّى عمليات تخريبية معقدة». في جميع هذه الحالات، يتوجب على المحاربين تفعيل كافة الجهات العسكرية المتوفرة لإحباط الاعتداءات التخريبية التي تعرضهم للخطر، هم وسكان البلدات المجاورة.
من جهته، أكد الناطق بلسان حركة «حماس»، فوزي برهوم، أمس، أن المبادرة التي طرحها السنوار بخصوص ملف الأسرى، «تحمل أبعاداً إنسانية وتعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الحركة في إدارة الملف، وتضع إسرائيل أمام اختبار جديد لمعرفة مدى جديتها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).