تركيا تطالب «ناتو» مجدداً بدعم «ملموس» لدفاعاتها وقدرتها على الردع

اليونان اتهمتها باستغلال المهاجرين كأداة سياسية

أمين عام الناتو يتكلم بعد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف عبر الفيديو(إ.ب.أ)
أمين عام الناتو يتكلم بعد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف عبر الفيديو(إ.ب.أ)
TT

تركيا تطالب «ناتو» مجدداً بدعم «ملموس» لدفاعاتها وقدرتها على الردع

أمين عام الناتو يتكلم بعد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف عبر الفيديو(إ.ب.أ)
أمين عام الناتو يتكلم بعد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف عبر الفيديو(إ.ب.أ)

جددت تركيا مطالبتها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديم دعم ملموس لتعزيز دفاعاتها وقدرتها على الردع. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه عبر، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الذي عقد عبر الفيديو كونفرس مساء أول من أمس مجددا، عن تطلع بلاده للدعم الملموس من الحلف.
وأضاف جاويش أوغلو: «نحن سعداء لرؤية تأكيد العديد من الحلفاء، وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والمجر وألبانيا وهولندا وكندا ضرورة تقديم الدعم لتركيا».
وكانت تركيا طلبت من حلفائها في الناتو دعمها في سوريا خلال الفترة التي شهدت تصعيدا من جانب قوات النظام في إدلب ودخولها في مواجهات معه عقب مقتل 36 من جنودها في ضربة جوية في 27 فبراير (شباط) الماضي، تزويدها بمنظومة «باتريوت» الصاروخية الأميركية لتأمين حدودها ضد هجمات النظام السوري على اعتبار أن حدودها مع سوريا تشكل حدود الناتو الجنوبية. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في مارس (آذار) الماضي، إن الناتو يدرس ما يمكن تقديمه لتركيا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بعض دول الحلف، مثل اليونان، ربطت تقديم الدعم لتركيا بأنشطتها في بحر إيجة واتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016.
وأضاف: «أعطيناهم الجواب اللازم، ونصحناهم بقراءة الاتفاقية بدقة، أبدينا ردا قويا على مزاعم اليونان الباطلة».
وتابع جاويش أوغلو أن بلاده أوفت بما يقع على عاتقها بموجب الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، وأن الاتحاد لم يف بالتزاماته بهذا الخصوص... «ننتظر من الاتحاد الصدق والإخلاص، وعليهم التفكير للمدى المتوسط والطويل وليس للمدى القصير... عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بما يقع على عاتقه لا يقتصر على مسألة الهجرة وحسب، وإنما يشمل مواضيع مهمة مثل إلغاء تأشيرة (شنغن) للمواطنين الأتراك وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع تركيا عام 1995 ومكافحة الإرهاب».
وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بموجب الاتفاقية بتقديم 6 مليارات يورو لدعم تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، تقول تركيا إنه لم يقدم إلا أقل من نصفها حتى الآن، وفضلا عن ذلك تطالب بزيادة المبلغ.
وكنوع من الضغط على الاتحاد الأوروبي فتحت تركيا في 27 فبراير الماضي حدودها أمام المهاجرين والراغبين في التوجه إلى أوروبا طلبا للجوء، وتكدس الآلاف على حدود اليونان قبل أن تضطر تركيا لإعادة أكثر من 5 آلاف منهم بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وفي مقال له بصحيفة «واشنطن تايمز الأميركية» نقلته وكالة «الأناضول» التركية أمس، قال جاويش أوغلو، إن المنافسة الجيوسياسية العالمية والصراعات السياسية لا معنى لها في ظل تفشي «كورونا»، وندعو المجتمع الدولي إلى تنحية جميع النزاعات جانبا، بما في ذلك تلك الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وإنهاء الصراعات والسعي الجاد للحوار والمصالحة. وأضاف جاويش أوغلو: «كما يجب إعادة تقييم العقوبات التي باتت أداة سياسية يتم استخدامها بشكل صارخ من منظور إنساني. إن العديد من العقوبات، بما فيها تلك التي تستهدف إيران، لا تضر الإيرانيين فحسب، بل تضر جيرانهم أيضاً».
وتابع الوزير التركي أن «حماية المجتمعات الهشة والمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين ودعم البلدان المضيفة، أصبحت أكثر أهمية الآن من ذي قبل؛ إذ يجب أن تعمل شبكات التوريد العالمية ونقل البضائع دون حواجز».
في المقابل، اتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تركيا باستغلال يأس المهاجرين لأغراض سياسية، كما طالبت باستمرار وجود بعثة المهاجرين التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.
وأضاف دندياس، فيما يخص أزمة المهاجرين الراهنة على طول حدود نهر إيفروس، أنه «من الواضح أنه تم كشف تركيا أمام الرأي العام العالمي، لاشك أن تدفقات المهاجرين هذه كانت مدبرة بالكامل ومعززة من قبل الجانب التركي»، حسبما نقلت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أمس.
وأشار دندياس، إلى إسهام الناتو في الجهود الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع والهجرة غير الشرعية في بحر إيجة، قائلاً إن مواصلة الحلف عملياته حتى بغرض مراقبة الوضع كان أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لليونان.
وكانت وزارة الخارجية اليونانية، قالت في بيان الأربعاء الماضي، إن تركيا تعمل على تقويض الاستقرار في بحر إيجة ومنطقة شرق البحر المتوسط، وتصر على عدم الاعتراف بجمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكذلك عدم الاعتراف بالحقوق السيادية للجزر اليونانية، وتصر أيضا على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي للبحار.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.