مصر تناشد مواطنيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعرب خلاله «عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا»، مؤكداً «تضامن بلاده مع حكومة وشعب إيطاليا إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين».
وجاء الاتصال في وقت ناشدت مصر مواطنيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعزل الذاتي وعدم المخالطة، لتقليل عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت الحكومة المصرية، أمس، إنه «لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من الفيروس، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى». وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه «لا صحة لعزل أي محافظة في ربوع مصر كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، ولا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر».
وناشد مجلس النواب المصري (البرلمان) المصريين «الالتزام بالتعليمات الصحية، وخاصة عدم الخروج من المنازل؛ إلا للضرورة القصوى، وتقليل الاختلاط، وأخذ ‏الأمر بجدية، وترشيد الاستهلاك، والابتعاد عن الإشاعات»، فيما أهابت النيابة العامة في مصر «الالتزام بالقوانين وما تصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقائية... كما أهابت بالتجار وأصحاب المحال عدم احتكار السلع والتلاعب بأسعارها».
وبحسب بيان للنيابة، أمس، «ستكون عقوبة مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه، وفيما يتعلق بغش الأغذية أو العقاقير أو الأدوية، فيعاقب بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، ويعاقب من يحتكر السلع أو يخفيها بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه».
وشددت وزارة الأوقاف من رقابتها على كافة مساجد مصر، أمس، لتنفيذ قرارها بشأن تعليق صلاة الجمع والجماعات، مع غلق المساجد غلقاً تاماً. وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن «فتح المساجد عنوة أو خلسة للجمع أو الجماعات في الظرف الراهن، افتئات على الشرع والقانون، وسنتعامل بحسم مع المخالفين، والأخذ بالإجراءات الوقائية في مواجهة انتشار الفيروس واجب شرعي ووطني وإنساني». وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أمس، أن «كل من يدعو الناس إلى التجمعات من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق، فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، وأن الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها مع شدة حاجة الناس أو الدولة إليها محرم شرعاً».
ووفق آخر إحصائية رسمية مساء أول من أمس (الخميس)، أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 22 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصرياً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى مساء أول من أمس.