«كورونا» ينتزع التعاملات الورقية من أيدي المغاربة

بعد أن ظل التشبث بالورق أساسياً في المعاملات الإدارية في المغرب بسبب ثقافة سادت لعقود، وأخفقت معها جلّ المبادرات الحكومية في إقناع الموظفين باعتماد الحلول الرقمية، فرض فيروس كورونا على الإدارة المغربية الانتقال نحو الرقمنة، والاستفادة بشكل أوسع من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
في سياق ذلك، بادرت وكالة التنمية الرقمية المغربية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، من خلال تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية.
وجاء في منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صدر أول من أمس، حول اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، أن الخدمات التي تم تطويرها تشمل بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد التسلم.
ومن بين هذه الخدمات الرقمية، حسب المنشور، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية (الحامل الإلكتروني) التي تمكّن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل.
ويضيف المنشور، أن «الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم كل الجهود الرامية إلى توظيف واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ مما يتطلب من كل الإدارات العمومية بذل المزيد من المجهودات، بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية على كل المستويات، والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة؛ الشيء الذي سينعكس لا ريب إيجاباً على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة».
وفي هذا الإطار، ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورشات الإدارة الرقمية، تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة، لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.
ومن أجل الاستفادة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، المشار إليها أعلاه، دعا منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإدارات العمومية إلى الاتصال بوكالة التنمية الرقمية على بريدها الإلكتروني.
ودعا الوزير المغربي إلى العمل على تعميم هذا المنشور على مختلف المصالح؛ سواء على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. كما أهاب بجميع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية العمل؛ بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، على اعتماد هذه الحلول الرقمية والانخراط والتفاعل الإيجابي معها لتمكينها من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منها؛ وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها المغرب بسبب انتشار وباء «كورونا» (كوفيد - 19).
وأبرز المنشور، أن هذه الإجراءات تندرج في «إطار دعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية، وعملاً بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خصوصاً تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية؛ ولكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عاملاً خطراً لانتشار عدوى هذا الوباء، حيث أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية».
كما تأتي هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته «تفعيلاً للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، حيث تحرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوى النجاعة والفاعلية».