فرصة لأحزاب لبنان لتعويض ما خسرته بعد «17 أكتوبر»

TT

فرصة لأحزاب لبنان لتعويض ما خسرته بعد «17 أكتوبر»

تصح مقولة «رب ضارة نافعة» على الأحزاب اللبنانية في زمن «كورونا». فهذه الأحزاب التي أصيبت بانتكاسة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، إثر انطلاق الثورة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجدت في الأزمة الحالية فرصة لتعود إلى جمهورها وتتمترس خلف طوائفها التي خرجت منها أعداد كبيرة إلى الشوارع، منتفضة ضد السلطة والأحزاب الحاكمة.
من التبرعات المادية للمستشفيات المخصصة للمعالجة وأماكن الحجر التي تحضَّر لاستقبال المصابين، إلى المساعدات الغذائية التي بدأت تصل إلى المنازل، وصولاً إلى صفوف التدريس عن بعد... جهود وحملات تتسابق الأحزاب على القيام بها في المناطق والطوائف المحسوبة عليها، تعيد الذاكرة إلى فترة الحملات الانتخابية التي تنشط الأحزاب خلالها على تقديم المساعدات طمعاً في أصوات الناخبين.
ويبدو واضحاً أن الحملات الأكبر هي التي يقوم بها «حزب الله» بالتنسيق مع حركة «أمل»؛ حيث كان نائب أمين عام الحزب هاشم صفي الدين، قد أعلن تخصيص مبلغ 3.5 مليار ليرة (نحو مليونين و300 ألف دولار) لتنفيذ خطة مواجهة «كورونا» في مناطقه عبر كادر مؤلف من 24500 شخص.
وتأتي معظم الأحزاب الأخرى في درجة ثانية مع بعض الاختلافات، على غرار «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل».
ومع أهمية الحراك الحزبي في هذه الأزمة، تبقى المشكلة أن هذه الحملات تأخذ طابعاً محلياً ومناطقياً وطائفياً، كما يشير إليه وزير الداخلية السابق زياد بارود، مع تأكيده أنها لن تغير من الواقع الذي أنتجته الانتفاضة الشعبية، بينما يرى مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور أن دور الأحزاب في هذه المرحلة هو مكمل لدور الدولة وليس بديلاً عنها.
ويقول بارود لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأحزاب كما الحكومة والمصارف تقوم بحملة استلحاقية لتستعيد بعض ما خسرته في الفترة الماضية، ولا سيما منذ 17 أكتوبر، بعد الانتفاضة الشعبية التي قلَّصت دورها وجمهورها». ويؤكد أن «استعادة بعض الأحزاب دورها ليست إلا ظرفية ومرحلية لن تدوم طويلاً»، مضيفاً: «ما حصل في الشارع يتخطى مجرد الحاجة إلى خدمات ومساعدات من هنا وهناك تقدمها الأحزاب»، مذكراً بأن الانتفاضة كانت بعد أشهر على الانتخابات النيابية التي دُفعت فيها أيضاً أموال طائلة. من هنا يرى بارود أنه بعد انتهاء أزمة «كورونا» ستعود الانتفاضة إلى الشارع «بطريقة أكثر عنفاً، وقد تخرج عن سلميتها، في ظل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تتفاقم يوماً بعد يوم».
في المقابل، يرفض جبور القول إن هناك من يحاول الاستفادة من هذه الفرصة، معتبراً أن ما تقوم به الأحزاب هو دور مكمل للدولة وليس بديلاً عنها. ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدور الأساس للدولة. وهذه المناسبة ليست للاستعراض وأخذ مكانها؛ خصوصاً أن القرارات التي يمكن للسلطة أن تأخذها لا يمكن لأي طرف القيام بها، كإقفال الحدود والمطار، وإلزام الناس بالبقاء في بيوتها، ولو اتُّخذت باكراً لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الوباء».
ومع اعتباره أن حزب «القوات اللبنانية» لم يكن معنياً بشعار «كلن يعني كلن» حتى أنه كان أكثر المستفيدين لتكامل عناوينه مع عناوين الانتفاضة، يلفت جبور إلى أن الواقعية تفرض علينا القول إن الأحزاب هي الأكثر تنظيماً.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».