الأمم المتحدة قلقة على السجناء في إيران وسط تفشي فيروس «كورونا»

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها، أمس، بشأن السجناء، بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في سجون دول، من بينها إيران. ونددت بوفاة أحد القُصّر تحت التعذيب في سجن مهاباد الإيراني، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق «مستقل نزيه على الفور» في وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن مقتله.
وقال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل: «شعرنا بالذعر لوفاة مذنب دون السن القانونية، بعدما تعرض للضرب المبرح على أيدي ضباط الأمن».
وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن اضطرابات في عدة سجون، وهروب جماعي من منشأة في غرب البلاد، رغم الإفراج المؤقت عن نحو 100 ألف للحد من اكتظاظ السجون.
ونقل عن معلومات أن السلطات «وضعت دانيال زين العابديني في الحبس الانفرادي، وضُرب على أيدي ضباط الأمن في سجن مهاباد بمدينة أورومية في مقاطعة أذربيجان الغربية، بعد اندلاع أعمال شغب في 28 مارس (آذار) الماضي».
ولفت إلى أن «السجناء كانوا يحتجون على ظروف السجن، وفشل السلطات في إطلاقهم مؤقتاً، وسط جائحة (كوفيد-19)». وأوضح كولفيل أنه «نُقل إلى سجن مياندوآب، في مقاطعة أذربيجان الغربية أيضاً، حيث عانى مزيداً من سوء المعاملة على أيدي مسؤولي السجن». ونسب إلى أسرته أنه «اتصل بهم في 31 مارس (آذار)، ليخبرهم بأنه تعرض للضرب المبرح، وبالكاد يتنفس، ويحتاج بشدة للمساعدة. ثم تأكدت وفاته في 2 أبريل (نيسان) الحالي».
وقال كولفيل: «كما ترون، في إيران وبعض الدول الأخرى، نرى أعمال شغب، وسجناء خائفين، يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال بشكل كبير مع أفراد أسرهم، وغير ذلك. وبالتالي، هناك قضايا كثيرة للغاية تتعلق بهذا الأمر».
وأضاف كولفيل: «صُدمنا بشكل خاص لأن زين العابديني كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في جريمة يُزعم أنه ارتكبها في سبتمبر (أيلول) 2017، عندما كان عمره 17 عاماً». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية إدانته بالقتل، وحكم عليه بالإعدام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ولكنه واصل الإصرار على براءته.
وأكد كولفيل أن «فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة محظور تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب إلغاء هذه الأحكام على الفور».
وأوضح كولفيل: «زادت إيران... عدد المفرج عنهم، ولو بشكل مؤقت، إلى نحو 100 ألف، يمثلون نحو 40 في المائة من إجمالي المساجين في البلاد».
وذكر كولفيل إيران بواجبها المتزايد في حماية أرواح الأشخاص المحتجزين، داعياً السلطات إلى «إجراء تحقيق مستقل نزيه على الفور في وفاة زين العابديني، ومحاسبة المسؤولين» عن قتله. وعبر عن «القلق بشأن مصير 6 أشخاص آخرين ورد أنهم تعرضوا للضرب في أثناء أعمال الشغب في 28 مارس (آذار)، واقتيدوا إلى سجن مياندوآب». وحض السلطات الإيرانية على «اتخاذ الإجراءات كافة لحماية حياتهم».