«المركزي» اللبناني يحاول كبح الدولار بتسعيرة جديدة لـ«المودعين»

البنك المركزي اللبناني (رويترز)

تأكدت معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» قبل أسبوعين نقلا عن مسؤول مصرفي لبناني، عن إعادة التداول باقتراح يقضي بإنشاء منصة جديدة لتداول الدولار الأميركي تحت إشراف البنك المركزي بهدف مجابهة المضاربات الحامية في الأسواق الموازية لدى شركات الصرافة، وبالأخص لدى الصرافين غير المرخصين، حيث تخطى الدولار سعر 3000 ليرة في الأيام الأخيرة، 1514 ليرة للسعر الرسمي.
فقد عمم البنك المركزي رسميا أمس قراره بإنشاء منصة إلكترونية تضمه إلى جانب المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة التي يتم قبول طلباتها بغية تأمين العملات النقدية الأجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني. ويتم من خلال هذه الآلية الإعلان «بكل وضوح وشفافية» عن أسعار التداول بالعملات الأجنبية سيما بالدولار الأميركي... «بينما سيقوم مصرف لبنان بإنشاء وحدة خاصة في مديرة العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية سيما بالدولار وفقا لسعر السوق، ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات «أ» الراغبة بالتداول بالعملات أن تتقدم لهذه الوحدة بطلب اشتراك، على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة».
ولم يفصح المركزي عن السعر الموازي الجديد الذي سيتم اعتماده، وما إذا كان مستعدا لضخ السيولة المكافئة للطلب المرتقب. لكن مصادر مصرفية مواكبة رجحت اعتماد تسعير وسطي بين السعر الرسمي والسعر الواقعي المتداول في السوق الموازية. وبذلك يمكن توقع هامش سعري يراوح بين 2000 و2250 ليرة لكل دولار. علما بأن البنك المركزي فتح سابقا قناة تمويل لحاجات المصارف من الدولار بالسعر الرسمي، مضافا إليه فائدة بنسبة 20 في المائة، أي بسعر يقارب 1800 ليرة.
ولوحظ أن تعميم الآلية الجديدة تزامن مع قرار يلزم المصارف بتلبية السحوبات لكامل الحسابات التي تقل عن 5 ملايين ليرة أو 3300 دولار لعميل واحد، على أن يتم استبدال الدولار بالسعر المعلن عبر المنصة الجديدة. ويشمل هذا الإجراء نحو 1.7 مليون حساب للودائع الصغيرة البالغة نحو 800 مليون دولار وفق أحدث الإحصاءات، وتشكل نحو 60 في المائة من إجمالي الحسابات وأقل من 0.7 في المائة من إجمالي الودائع البالغة حاليا نحو 150 مليار دولار.
وأكد المسؤول المصرفي أن إعادة تعويم الآلية التي سبق طرحها من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف مطلع العام الحالي، من شأنها الإسهام في إعادة ضبط عمليات التداول في السوق الموازية والتصدي لاستغلال حاجة المودعين بالدولار إلى السيولة النقدية في ظل التقنين القاسي الذي بلغ حدود وقف السحوبات النقدية بالدولار الورقي (بنكنوت)، عقب حصر تأمينها بين مائة وألف دولار شهريا (حسب حجم الوديعة)، بينما يعمد بعض الصرافين إلى شراء شيكات محررة بالدولار لصالح الزبائن بحسم يناهز 35 في المائة من قيمتها.
ولاحظ المسؤول أن الاقتراح لا يعني إنشاء سوق ثالثة إلى جانب السوق الرسمية والسوق الموازية، إنما يحقق تيسيرا مرنا لتلبية الحاجات إلى السيولة النقدية بالليرة لحسابات الإيداعات بالدولار التي تحوز نسبة تتجاوز 77 في المائة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي. كما يرتقب أن تحد من تعريض احتياطات البنك المركزي البالغة نحو 21 مليار دولار لاستنزاف سوقي محفز بمضاربات قد تدفع الدولار إلى سقوف أعلى، وتنعكس فوريا على أسواق الاستهلاك التي تعاني من تضخم قارب متوسطه 60 في المائة خلال 4 أشهر، ووصل إلى 100 في المائة بما يخص أسعار السلع المستوردة ومواد التعقيم واللوازم الصحية المرتبطة بتدابير الوقاية ضد «فيروس كورونا».