السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

اتصال بين الرئيس الأميركي وولي العهد بحث أوضاع أسواق الطاقة العالمية

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط
TT

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

في خطوة لدعم الاقتصاد العالمي، في ظل الظرف الاستثنائي الحالي، دعت السعودية، أمس، إلى عقد اجتماع عاجل لـ«أوبك بلس»، المتضمن دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وبلداناً أخرى، يهدف للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن في أسواق النفط.
وتتزامن هذه الدعوة مع اتصال هاتفي جرى أمس بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.
وكانت السعودية أكدت في بيان، صدر أمس، وسلّطت الضوء فيه على جهودها السابقة، بالقول: «تود المملكة العربية السعودية الإشارة إلى ما بذلته، خلال الفترة الماضية، من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك+)، لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +)، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع».
ووجهت السعودية دعوة لعقد اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق النفطية، في وقت تؤكد فيه سعيها الدائم «لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة».
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة «رويترز»، أمس (الخميس)، إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاج النفط، بسبب فائض المعروض في السوق، مشيراً إلى أن روسيا لم تبحث بعد الوضع في سوق النفط مع السعودية، لكنها لا تستبعد هذا، بحسب تعبيره.
وقفزت أسعار النفط، أمس، بنسبة 25 في المائة، بعدما قال ترمب إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا قريباً إلى اتفاق ينهي أزمة الأسعار الجارية، في وقت كانت فيه أسعار الخام العالمية تراجعت 50 في المائة، إلى ما دون 26 دولاراً للبرميل، منذ إخفاق منظمة «أوبك» وروسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام، خلال اجتماع عقد الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي.
وكان «الكرملين» قال، أول من أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم حالياً الحديث هاتفياً مع القيادة السعودية، بشأن سوق النفط «لكن تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعاً، إذا اقتضت الضرورة»، لكنه في الوقت ذاته حثّ منتجي ومستهلكي النفط على معالجة الوضع الصعب لأسواق النفط.
أمام ذلك، أفصح مصدران بقطاع النفط لوكالة «رويترز»، أمس، بأن إمدادات السعودية من الخام ارتفعت، أول من أمس ( الأربعاء)، إلى مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون برميل يومياً، رغم تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا». وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 0.7 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
من جهة أخرى، أوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، أن سعر النفط في سلَّتها اليومية هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل (نيسان) انخفاضاً من 22.61 دولار في اليوم السابق.
وتشمل سلة «أوبك» المزيج الصحراوي الجزائري و«غيراسول» الأنغولي و«دجينو» الكونغولي و«زافيرو» من غينيا الاستوائية و«رابي» الخفيف الغابوني والخام الإيراني الثقيل، كما تضم خام البصرة الخفيف وخام التصدير الكويتي و«السدر» الليبي و«بوني» الخفيف النيجيري و«العربي الخفيف» السعودي و«مربان» الإماراتي و«ميري» الفنزويلي



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.