سعيد محافظاً جديداً لـ«المركزي» الإماراتي

عبد الحميد سعيد
عبد الحميد سعيد
TT

سعيد محافظاً جديداً لـ«المركزي» الإماراتي

عبد الحميد سعيد
عبد الحميد سعيد

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً اتحادياً بتعيين عبد الحميد سعيد محافظاً لمصرف الإمارات المركزي، وذلك خلفاً لمبارك راشد المنصوري الذي تولى قيادة المصرف منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2014.
ويملك سعيد خبرة تزيد عن 35 عاماً في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية، ومن خلال عضويته في مجالس إدارات العديد من الجهات والمؤسسات مثل بنك أبوظبي الأول وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار إضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وقناة سكاي نيوز عربية، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.
وشغل سعيد أيضاً عضوية كل من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة مبادلة للاستثمار، إضافة إلى مناصب عديدة شغلها سابقاً في «سيتي بنك»، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.
وترتبط السياسة النقدية للإمارات ارتباطاً وثيقاً بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نظراً للربط القائم منذ فترة طويلة للعملة المحلية الدرهم بالدولار، ومحافظ المصرف يتولى مسؤولية قيادة تنفيذ خطط المصرف المركزي بشأن تنظيم البنوك والمؤسسات المالية وإدارة العملة والسياسة النقدية في دولة الإمارات.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.