نتنياهو يهدد غانتس بترمب

بعد خلافات حول ضم مناطق واسعة من الضفة

اليهود المتشددون يضغطون على نتنياهو لضم مناطق في الضفة بأسرع وقت (رويترز)
اليهود المتشددون يضغطون على نتنياهو لضم مناطق في الضفة بأسرع وقت (رويترز)
TT

نتنياهو يهدد غانتس بترمب

اليهود المتشددون يضغطون على نتنياهو لضم مناطق في الضفة بأسرع وقت (رويترز)
اليهود المتشددون يضغطون على نتنياهو لضم مناطق في الضفة بأسرع وقت (رويترز)

تشهد جلسات المفاوضات الأخيرة، بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، تقدما في عدد من القضايا المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، لكن الخلافات مستمرة بينهما وكذلك في صفوف تكتل أحزاب اليمين حول مسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت، إلى تخوم إسرائيل. وقد كشفت مصادر، أن نتنياهو هدد غانتس بالاشتكاء عليه لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في هذه القضية.
واتضح أن نتنياهو اتهم غانتس بأنه خلف وعده للرئيس ترمب بدعم فكرة الضم. وقال له إن «خطة الرئيس ترمب للسلام، تتيح لإسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، وأنه يمكن تنفيذ هذه الخطوة بمجرد أن تكمل لجنة إسرائيلية أميركية رسم الخريطة التي تحدد المناطق التي ستخضع للسيادة الإسرائيلية. فلا يعقل أن ترفض الحكومة الإسرائيلية هذا الطرح». بيد أن غانتس يرى أنه «يجب استباق هذا الضم بخطوات سياسية حكيمة تعزز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط والعالم ولا تجعلها منبوذة. وأولى هذه الخطوات هي استئناف المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين وبدء حوار إيجابي مع العالم العربي والسعي إلى الاتفاق معهم حول أي خطوة».
وفي خضم هذه الخلافات، طرح حزب «يمينا» الاستيطاني، الذي يقوده وزير الأمن نفتالي بنيت، أمس الخميس، على طاولة سكرتارية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عدة مشاريع لقوانين يمينية صرفة، بينها قانون ضم تلك المناطق. وقال مصدر في الليكود إن بنيت يحاول المشاغبة لأنه غير راض عن نصيبه من المناصب الوزارية. فهو يطالب بالحصول على ثلاث وزارات، له وللنائبين أييلت شكيد وبتصلئيل سموتريتش، و«لأنه لا يستحق هذا العدد من الوزارات، لا يريد أن يبدو فاشلا أمام زميليه. فيفتعل أزمة».
ولكن مقربا من بنيت يرى أن طرح القوانين يهدف إلى ممارسة الضغوط على نتنياهو كيلا يرضخ لضغوط غانتس ويتراجع عن ضم المناطق. وقال: «نحن نشم رائحة تراجع عند نتنياهو. ويجب أن نقوي موقفه».
وكان غانتس قد طالب بوضع بند صريح في الخطوط العريضة لسياسة حكومة الوحدة، يوضح أن ضم المناطق الفلسطينية لا يتم بقرار إسرائيلي أحادي الجانب. فهو يدرك أن اليمين يستطيع اتخاذ قرار في الكنيست يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي وإقرار الضم، لأن هناك 58 نائبا من تكتل اليمين يؤيدونه وهناك 3 نواب من معسكر غانتس أيضا يؤيدونه، وهم: تسفي هاوزر ويواز هندل وأورلي ليفي أبو كسيس. وهو يخشى أن يتم طرح مشروع الضم من وراء ظهره ويمس بذلك بمجموعة واسعة من المعتدلين السياسيين في حزبه.
يذكر أن اللجنة الإسرائيلية الأميركية، برئاسة سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، تواصل عملها لترسيم الحدود الإسرائيلية وفق خطة «صفقة القرن»، التي تشمل ضم مناطق من الضفة الغربية. وقد عقدت اللجنة عددا كبيرا من الاجتماعات وتواصل العمل جزئيا في خضم أزمة كورونا. وحسب مصدر مقرب منها فإن إدارة ترمب لا تريد من إسرائيل تنفيذ هذا الضم وفرض السيادة إلا عندما يتم انتخاب حكومة ذات أغلبية في الكنيست، وليس حكومة انتقالية. وهذا هو أحد أسباب عدم تنفيذ هذه الخطوة حتى الآن.
من جهته، يريد نتنياهو التقدم في هذا الموضوع بسرعة، حتى يتخذ قرارات الضم حال تشكيل الحكومة. فقد نصحه مسؤولون في واشنطن بالتعجيل في الموضوع، لأن «الرئيس سيكون مشغولا في النصف الثاني من هذه السنة في الانتخابات الأميركية ولن يقدم على خطوات درامية بخصوص الشرق الأوسط خلالها». ولكن اليمين المتطرف لا يصدق أيضا نتنياهو. وهو يرى أن بإمكانه تهديد غانتس الآن وبأن أمامه خيارين، فإما أن يقبل بالضم من طرف واحد، وإما أن يشكل نتنياهو حكومة من 61 نائبا ويبقى غانتس في المعارضة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.