زعيم الحوثيين و32 من قياداته يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام

في أول إجراء للقضاء اليمني منذ الانقلاب

عبد الكريم الحوثي

شرع القضاء اليمني، أمس (الخميس)، في أول إجراء ضد عناصر الانقلاب الشرعية، حيث يواجه زعيم الجماعة الحوثية مع 31 قيادياً في الجماعة تهماً عقوبتها الإعدام، بحسب نصوص قانون العقوبات الجزائية النافذ، في اليمن.
وفي حين أبدى الناشطون اليمنيون ارتياحاً واسعاً لهذا الإجراء القضائي الذي قالوا إنه «تأخر كثيراً»، أفادت عريضة الاتهام الموجهة من النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ بأن القيادات الحوثية المذكورين مع زعيم الجماعة يشكلون الدفعة الأولى من قادة الجماعة، في إشارة إلى أن المحاكمات ستشمل آخرين.
وإلى جانب زعيم الجماعة الحوثية شمل اتهام النيابة اليمنية كبار قادة الجماعة، وفي مقدمهم أقارب الحوثي، مثل عمه عبد الكريم الحوثي، وابن عمه محمد علي الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، إلى جانب آخرين مثل رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، والقائد الميداني علي أبو الحاكم المعين رئيساً للاستخبارات العسكرية لميليشيات الجماعة.
ومن بين الاتهامات الموجهة لزعيم الجماعة الحوثية وقادته «الانقلاب على النظام الجمهوري والخيانة الوطنية وتشكيل ميليشيات مسلحة، خارج القانون، وقتل اليمنيين والتخابر مع إيران، وقلب نظام الحكم ومحاولة قتل رئيس الجمهورية واختطاف آلاف اليمنيين والسطو على مؤسسات الدولة واحتلالها ونهب أموال البنك المركزي اليمني».
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة وقضايا الإرهاب)، في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت، أول من أمس (الخميس)، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى.
واتهمت النيابة اليمنية في الجلسة زعيم الجماعة الحوثية وكبار قادته العسكريين مجتمعين ومنفردين مع آخرين بارتكاب فعل مجرّم قانوناً، بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، وبالاتفاق وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران.
وقالت النيابة في اتهامها إن تلك العلاقات مع إيران «من شأنها إخضاع اليمن لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة اليمن واستقلال قراره وإثارة حروب أهلية، من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها».
كما اتهمت عريضة النيابة القادة الحوثيين بارتكاب «جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري، وبأنهم عقدوا العزم وبيّتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور، وإصدار ما سمّوه بـ(الإعلان الدستوري)، وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية، وتمكين ما يسمى بـ(اللجنة الثورية)، بقيادة المتهم الثاني، محمد علي الحوثي من قيادة البلاد».
وتضمنت العريضة اتهام الجماعة «باحتلال مبانٍ ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية فيها».
واتهمت النيابة اليمنية قادة الجماعة الحوثية «بالاشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما، مع بعض نوابه ووزرائه، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن، بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي».
إلى ذلك، اتهمت النيابة الجماعة باختطاف وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي، وباختطاف عدد من السياسيين والنشطاء، ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف.
كما اتهمت النيابة المتهم الأول عبد الملك الحوثي منفرداً بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً، له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وكذا تزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران و«حزب الله» في لبنان.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبد العزيز صالح بن حبتور، تهمة الاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة، وترؤسها، وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية.
وقررت المحكمة اليمنية بعد استماعها لعريضة الاتهام إعلام المتهمين وإلزامهم حضور الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وبحسب القانون اليمني، يواجه القادة الحوثيون المتهمون من قبل الشرعية أحكاماً بالإعدام في حال أيدت المحكمة الاتهامات الواردة في عريضة النيابة.
وفي معرض تعليق وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية أحمد عطية، قال إن ما قامت به المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن يعبر «عن ثلاثين مليون يمني». بحسب ما جاء في تغريدة على «تويتر».
وأضاف عطية: «هذا العمل الوطني الكبير لإدانة أسوأ انقلاب حصل تاريخياً، لا يحتاج القاضي إلى شهود، فجرائم هذه العناصر شاهدة في كل شبر من الأراضي اليمنية».
وكانت الجماعة الحوثية الموالية لإيران سخرت القضاء الخاضع لها في صنعاء والحديدة وغيرهما من مناطق سيطرتها لإصدار مئات الأحكام غير القانونية بالإعدام، بحق قادة الحكومة الشرعية والجيش الوطني وأعضاء البرلمان والناشطين والمعارضين السياسيين.