مدن ليبية نائية «خائفة» من عجز حكومي عن فحص «كورونا»

الإصابات تتركز غرب البلاد... ومخاوف من تزايد الانتشار

 مدينة غات
مدينة غات
TT

مدن ليبية نائية «خائفة» من عجز حكومي عن فحص «كورونا»

 مدينة غات
مدينة غات

اشتكت مدن ليبية نائية في أقصى الصحراء الغربية من «الإهمال الحكومي» وتركها تواجه الآثار الوخيمة لفيروس «كورونا» وحيدة من دون دعم مالي يمكنها من توفير الأدوات اللازمة لفحص مواطنيها، فيما تسود حالة من «الخوف والتشكك، من انتشار الفيروس لعدم إخضاع باقي المواطنين في غالبية البلاد لذات الإجراء».
وسجلت ليبيا 10 حالات مؤكدة بالفيروس منتصف الأسبوع، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين؛ وقال مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار، أمس، إن حالة أول إصابة تم تسجيلها لشخص يبلغ من العمر 73 عاماً، في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بصور مُرضية. وأضاف النجار في بيان نشره المركز أمس «بانتظار نتيجة التحليل السالبة (لمرتين متتاليتين) حتى يتأكد خلوه من الفيروس لإعطاء الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب».
وقال القائمون على مدينة غات إنهم «سيواجهون كارثة إذا تسلل الفيروس إلى منطقتهم الفقيرة، لعدم توفر سبل المقاومة اللازمة، بجانب افتقار الوحدات الصحية إلى ملابس العزل الخاصة بالطواقم الطبية».
وغات مدينة تقع في صحراء ليبيا الغربية على مشارف الحدود الليبية الجزائرية، وسبق أن ضربتها السيول مرات عدة، وأطاحت بكثير من المنازل وشردت مئات من الأسر. وقال حسن الناني مدير إدارة الخدمات الصحية بمستشفى غات، في تصريحات صحافية أمس، إنهم بدأوا في تجهيز غرف الحجز الطبي من خلال التنسيق بين المؤسسات، «لكن المستشفى ليس به ملابس واقية للأطقم الطبية».
ونقلت «قناة 2018» الإخبارية الليبية، أمس أن «الأطقم الطبية ترفض التعامل مع الحالات المشتبه بها لعدم توفر الملابس العازلة». وقال مسؤول محلي بالمدينة لـ«الشرق الأوسط» رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث للإعلام، إن «الحكومات المتعاقبة أهملتنا، والآن لم نجد الأموال اللازمة لشراء الأجهزة والملابس الواقية للأطقم الطبية بسبب تأخر الدعم».
وخصص المجلس الرئاسي 75 مليون دينار، (الدولار يساوي 4.95 دينار) من نفقات الطوارئ لدعم جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية في عموم البلاد، لكن بلديات رفضتها، متعللة «بأنها قليلة ولا تكفي لتوفير مستلزمات لمواجهة (كورونا)».
وسبق أن أعلنت بلدية «زوارة» (غرب البلاد) رفضها للاعتماد الذي أقره المجلس الرئاسي؛ وقالت إنها ستنشئ صندوق تبرعات، كما اتخذت بلدية «نالوت» نفس الإجراء، ورأى المجلس البلدي في بيان أمس، أن «الرئاسي» رصد لهم 367 ألف دينار، وهذا المبلغ «لا يكفي لتسيير مستشفى المركزي لمدة شهر». وقال المركز البلدي لـ«نالوت»: «نحن منطقة حدودية، ونعتبر من خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي الصحي لليبيا»، محملا الجهات المعنية «المسؤولية في حال انتشار الوباء في البلدية».
وتسري بين بعض الليبيين حالة من «الشماتة» لكون جميع الإصابات بالفيروس تتركز في مدن المنطقة الغربية الخاضعة لسلطة حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، في حين لم يُعلن عن إصابات مشابهة في المدن الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني» بشرق البلاد، ويعزز هذا الحالة، التي أعلنت رفضها غالبية الأطراف، الانقسام السياسي الحاد في البلاد، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 2011. ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة إلى العائدات النفطية لمجابهة فيروس «كورونا»، قبل أن يلفت إلى أن «دول العالم خصصت مبالغ طائلة لمواجهة هذا الوباء»، و«نحن الآن بحاجة ماسة إلى الأموال من أجل مجابهة هذا المرض».
وأضاف في تسجيل مصور، بثته الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «توقف إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لليبيا سوف يعيق التصدي لفيروس (كورونا)».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.