دياب يرمي كرة التعيينات في ملعب البرلمان اللبناني

TT

دياب يرمي كرة التعيينات في ملعب البرلمان اللبناني

رمى رئيس الحكومة حسان دياب كرة التعيينات في ملعب البرلمان؛ إذ قال في دردشة مع الصحافيين بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا: «إذا شاءوا؛ يمكن إعداد مشروع قانون للتعيينات معجل مكرر في مجلس النواب والانتهاء من الأمر في 3 أيام». وعن إنقاذ حكومته بإرجاء التعيينات، أجاب: «أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني».
وتابع دياب: «هناك من يصر على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة لأن نجاحها يكشف عورات الحكومات السابقة».
ونقلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عن رئيس الحكومة قوله خلال جلسة مجلس الوزراء إن «التعيينات يجب أن تكون وفقاً للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، وتعيينات (مصرف لبنان) يجب أن تبنى على الخبرة، خصوصاً أننا أمام مرحلة جديدة». ولفت إلى أنه وضع إطاراً محدداً للتعيينات المالية «ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية، والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا». وشدد على «وجوب أن نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الأعمال».
وانسحب رفض طريقة التعيينات على وزراء آخرين في الحكومة؛ إذ قالت وزيرة الدفاع زينة عكر إنه «رغم التطور الذي تم تحقيقه عبر تقديم 3 سير ذاتية لكل موقع وعرضها مسبقاً على مجلس الوزراء، ورغم الأسماء الجيدة، أفضّل اعتماد آلية أخرى في التعيينات المالية بحيث تفوز أو يفوز بالموقع الأكثر كفاءة والذين يتمتعون بالمعرفة والجرأة والأخلاق».
وغردت وزيرة المهجرين غادة شريم عبر حسابها على «تويتر»: «‏من غير المنطقي أن نعين اليوم موظفين رواتبهم خيالية في وقت يعاني لبنان ما يعانيه من أزمات مالية حادة أجبرته على التخلف عن سداد ديونه». وقالت: «‏الأولوية اليوم هي لتعديل هذه الرواتب بشكل منطقي وعلمي يتناسب مع وضع البلد المالي».
وفي ملف معالجة «كورونا»، لوح رئيس الحكومة بإجراءات صارمة؛ إذ أكد أن «الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائماً. وهناك مناطق لا تلتزم بالتعبئة العامة، وإذا لم تطبق بشكل فعال فسنكون مضطرين لاتخاذ تدابير صارمة وأكثر قساوة». وقالت عبد الصمد بعد نهاية جلسة مجلس الوزراء: «أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية تتطلب حداً أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيداً من التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك تخلياً عن السلوك السابق. وقال: الله يستر اللبنانيين في جميع المناطق. ولفت إلى أنه يبدو أن (كورونا) كان مرضاً منتشراً في مختلف مجالات حياة اللبنانيين». وذكرت عبد الصمد أنه «تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعفاء المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة (كورونا)»، مشيرة إلى أنه «تقرر تشكيل لجنة طوارئ مهمتها تطوير الخطة الوقائية بوجه (كورونا) في السجون».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.