النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010
TT

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

استقر سعر برميل النفط في سوق التداول في لندن، اليوم (الخميس)، على ما دون 80 دولارا في أدنى مستوى منذ أربع سنوات، إثر دخوله في حلقة تراجع منذ أشهر، بسبب عرض غزير وطلب ضعيف قبل أسبوعين من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وفي نيويورك، بدأ التداول بأسعار النفط اليوم، على انخفاض بسبب موجة من المبيعات في سوق تخشى فائضا في العرض أمام احتمالات طلب متراجع وسعر صرف قوي للدولار.
وحوالى الساعة 14:20 ت غ، فقد سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول في نيويورك (نايمكس) تسليم ديسمبر (كانون الاول) 87 سنتا، ليصل الى 76.31 دولار، في ادنى مستوى له منذ بداية اكتوبر (تشرين الاول) 2011.
وبعد أن تدهور أمس إلى ما دون عتبة الثمانين دولارا للمرة الاولى منذ 2010، سجل سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 79.35 دولار اليوم في لندن، في أدنى مستوى له منذ 29 سبتمبر (أيلول) 2010.
وهذا التدهور الكبير في سعر النفط الخام يشكل للوهلة الاولى نبأ سارا للدول المستهلكة، ولا سيما تلك التي تعاني في النهوض فعليا منذ الازمة المالية في 2008.
ولفت كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى بنك ساكسو، قائلا "إذا استمر هذا المستوى (من الاسعار) لفترة طويلة، فقد يكون نبأ ممتازا للمستهلكين في العالم أجمع، بما أن انخفاض سعر البرميل سينسحب عندئذ على الاسعار في محطات الوقود".
وأضاف الخبير دمبيك "لكننا ننسى ذلك في غالب الأحيان، وعلى الرغم من أن السعر الضعيف للبرميل إيجابي بالنسبة إلى المستهلك؛ لكنه يسرع مخاطر الانكماش في منطقة اليورو المرتبطة، كما تشير أرقام التضخم كل شهر، بتراجع أسعار الطاقة. وسنكون مخطئين بالتالي إن عبرنا عن ترحيبنا بسرعة بنفط أقل غلاء".
ومنذ تسجيل أعلى سعر في منتصف يونيو (حزيران) (115.71 دولارا)، تدهور سعر برميل النفط الخام المرجعي الأوروبي أكثر من 30 في المائة بسبب عوامل تستدعي التراجع، وبينها عرض كثير وطلب خجول وسعر صرف قوي للدولار.
وفي الآونة الأخيرة، تسارعت وتيرة ضغوط التراجع لأنه لا يبدو أن منظمة "أوبك" عازمة على خفض انتاجها اثناء الاجتماع المقبل لها المتوقع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، رغم الفائض من العرض في السوق.
من جهته، لفت جون كيلداف من مؤسسة "اغين كابيتال" الى أن "الاسعار تتراجع أيضا. إنه الوضع ذاته. إن تراجع سعر برنت الى ما دون عتبة الثمانين دولارا للبرميل يدل على قوة النزعة التراجعية في السوق أمام عرض غزير جدا".
وفي هذا الإطار، قال كيلداف إن "الأسعار بدأت مسار الانزلاق حتى اجتماع الكارتل" في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا.
وكما يقول المحللون في كومرزبنك، فان التعليقات الأخيرة أمس، لوزير النفط السعودي علي النعيمي لم تسمح بتوضيح موقف أكبر الدول المنتجة في "اوبك".
واعتبر المحللون أن "كل ما قاله هو إنه يريد سوقا مستقرة وأسعارا متينة وعدم الانخراط في حرب اسعار. وبتعبير آخر، كل شيء سيكون مقبولا في نظر النعيمي إذا استقرت الاسعار عند المستوى الحالي".
من جهة أخرى، ينتظر المستثمرون اليوم، التقرير الاميركي حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، الذي ينشر متأخرا يوما واحدا عن المعتاد بسبب عطلة الثلاثاء.
وحسب المحللين الذين ردوا على اسئلة وكالة "داو جونز"، فان مخزونات النفط الخام والبنزين زادت بواقع 300 الف برميل الاسبوع الماضي.
وعلى العكس، فان احتياطات المشتقات النفطية (وبينها الغاز اويل وفيول التدفئة) تراجعت 1.6 مليون برميل.
وفي الاشهر الأاخيرة، خفضت السعودية مرارا اسعار مبيعاتها في اوروبا وآسيا، وفي الآونة الاخيرة في الولايات المتحدة - ما فسره المراقبون بالرغبة في الحفاظ على حصصها في السوق بدلا من محاولة عرقلة انزلاق أسعار الذهب الأسود.
لكن عدة دول أعضاء في "أوبك" أعربت عن معارضتها للمستوى الحالي للاسعار لأنه يهدد ماليتها العامة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».