الأمين العام يشترط قبول مقررات بيان «جنيف 1»

(«الشرق الأوسط») تنشر النص الكامل لدعوة كي مون لحضور «جنيف 2»

الأمين العام يشترط قبول مقررات بيان «جنيف 1»
TT

الأمين العام يشترط قبول مقررات بيان «جنيف 1»

الأمين العام يشترط قبول مقررات بيان «جنيف 1»

حصلت «الشرق الأوسط» يوم أمس على نسخة من الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في السادس من يناير (كانون الثاني) الحالي الى الدول المعنية لحضور مؤتمر «جنيف 2» للسلام في سوريا. واشترطت الدعوة للمشاركة، قبول مقررات «جنيف1» التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة لإدارة البلاد وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 بهذا الخصوص، وفيما يلي نص الدعوة:
الأمين العام
6 يناير (كانون الاول) 2014
على ضوء المعاناة الإنسانية المزرية والدمار الواسع الانتشار في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني الخطير والمتدهور بصورة مضطردة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وخطر تعمق الصراع واضطراب المنطقة، فمن المُلح التوصل لتسوية سلمية بأقصى سرعة.
تم تحديد مسار مثل هذه التسوية في بيان جنيف(1) بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012 (الملحق1)، والذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بالقرار رقم 2118 في 27 سبتمبر (أيلول) 2013. ويدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد مؤتمر بأسرع وقت ممكن لغرض تطبيق بيان جنيف. وجرت مشاورات تحضيرية مكثفة منذ مبادرة سعادة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسعادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في السابع من مايو (أيار) 2013.
بناء على ذلك، أدعو الآن لعقد مؤتمر جنيف حول سوريا، ويسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الدولي العالي المستوى الذي يستهل المؤتمر. يهدف المؤتمر إلى مساعدة الأطراف السورية على إنهاء العنف وتحقيق اتفاق شامل لتسوية سياسية، وتطبيق بيان جنيف بالكامل، مع الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سوريا وتكامل أراضيها.
يشتمل البيان على المبادئ والإرشادات الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي تقودها سوريا. ويحدد البيان عدداً من الخطوات الرئيسة، ابتداء من الاتفاق حول هيئة انتقالية حاكمة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تُشكل بالاتفاق المشترك. كما يذكر بيان جنيف انه يجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادتها. ويشمل ذلك القوات العسكرية والأمنية وخدمات الاستخبارات. ويجب أن تمارس جميع المؤسسات الحكومية ومكاتب الدولة عملها حسب المعايير المهنية وحقوق الإنسان تحت القيادة العليا التي تُلهم الثقة العامة تحت ادارة الهيئة الحاكمة الانتقالية.
سينعقد مؤتمر جنيف حول سوريا تحت رئاستي، على المستوى الدولي العالي أولاً لمدة يوم واحد في مدينة مونترو في سويسرا يوم 22 يناير (كانون الثاني) 2014 ، ويبدأ الساعة 9:00 صباحاً.
وعقب ذلك مباشرة تبدأ في جنيف في 24 يناير 2014 المفاوضات بين الطرفين السوريين والتي يسّرها الممثل المشترك الخاص لسوريا الأخضر الإبراهيمي. وستكون الاجتماعات اللاحقة والتأجيلات حسب خطة العمل التي سيتفق عليها. ويستأنف الاجتماع الدولي العالي المستوى مداولاته حسب ما هو مطلوب.
إني واثق أن المشاركين الدوليين الذين سيجتمعون في مونترو سيقدمون دعماً هادفاً من أجل مفاوضات بناءة بين الأطراف السورية في جنيف. وإني متأكد أن جميع الحضور سيبذلون قصارى جهودهم لتشجيع الأطراف السورية على التوصل لتسوية شاملة وتطبيق بيان جنيف خلال إطار زمني سريع. اضافة إلى المشاركة في الاجتماع الدولي العالي المستوى، قد يكون من الضروري دعوتكم للمساعدة أكثر حسب تقدم المفاوضات بين الأطراف السورية.
ذكّرت الأطراف السورية في دعوتي لهم بأن مجلس الأمن الدولي يدعوهم إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في المؤتمر، وأكد على ضرورة تمثيلهم بصورة واسعة وبالتزامهم بتطبيق بيان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة. كما ذكّرت الأطراف السورية أيضاً، بما يتسق وبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 (2000) وغيره من القرارات التي يتعلق بها الأمر (الملحق 2) بضرورة مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة.
أتطلع إلى استلام تأكيد حضور وفدكم وقائمة المندوبين والمستشارين في أقرب وقت يلائمكم.
يعتبر تأكيد الحضور بمثابة التزام بأهداف المؤتمر الموضحة أعلاه، حسب بيان جنيف، ولا سيما المبادئ والارشادات الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي تقودها سوريا والتي يشملها البيان.
ستقدم مذكرة بالمعلومات الفنية من مكتب الممثل المشترك في الوقت المناسب. لقد استمر النزاع في سوريا لفترة طويلة وفرَض تضحيات عديدة على الشعب السوري. على الحكومة وجميع الأطراف السماح بالعبور الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المتأثرة بالنزاع. ويجب إنهاء النزاع بسرعة. يجب إيقاف جميع الهجمات ضد المدنيين.
وعلى جميع الأطراف العمل لوضع حد للأعمال الإرهابية. يقدم مؤتمر جنيف طريقاً فريداً لتحقيق هذه الغايات. إني في غاية الامتنان لتعاونكم في هذا المشروع للمساعدة في ضمان استعادة السلام وتطبيق الفترة الانتقالية التي نادى بها بيان جنيف بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري على الوجه الأكمل.
وتفضلوا بقبول أسمى آيات تقديري..
(توقيع) بان كي مون



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.