تحذير أممي من تصاعد كبير لعمليات «جيش الرب»

خطف 432 شخصا منذ بداية العام.. وقتل 22 في 150 عملية

تحذير أممي من تصاعد كبير لعمليات «جيش الرب»
TT

تحذير أممي من تصاعد كبير لعمليات «جيش الرب»

تحذير أممي من تصاعد كبير لعمليات «جيش الرب»

أعلنت الأمم المتحدة أن "جيش الرب للمقاومة" الأوغندي، سجل أرقاما قياسية في عمليات القتل والاختطاف والتهجير، خلال العام الحالي.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير اليوم (الخميس)، إن "جيش الرب" قتل 22 شخصا على الأقل، منذ بداية العام، حيث شن أكثر من 150 هجوما.
وأشار التقرير إلى أن الجيش المتمرد خطف المتمردون 432 شخصا منذ بداية العام الحالي، وهو عدد في ارتفاع مقارنة بالعام الماضي، ويفوق الضعف مقارنة بالعام 2012.
والأشخاص المخطوفون هم في غالب الأحيان من الأطفال، الذين يجبرون على القتال أو يستعبدون جنسيا.
وتجري عمليات الجيش في عدة دول في أفريقيا الوسطى.
وطرد أكثر من 160 ألف شخص من ديارهم، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، حيث ينشط جيش الرب، ولجأ حوالى 30 ألفا من بينهم إلى دول مجاورة.
وبحسب الأمم المتحدة، فان "جيش الرب للمقاومة" قتل أكثر من 100 ألف شخص، وخطف أكثر من ستين ألف طفل في ثلاثة عقود.
وأنشئ "جيش الرب للمقاومة" في شمال اوغندا عام 1987 على أنقاض "حركة الروح القدس" بقيادة الكاهن أليس لاكوينا القريبة من زعيم المنظمة جوزف كوني، الذي أعلن نفسه نبيا. وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وبينها عمليات قتل واغتصاب واستعباد وتجنيد أطفال.
وانشقت حركة التمرد التي طردت من أوغندا في 2006 اثر هجوم للجيش، إلى عدة مجموعات صغيرة في غابات الدول المجاورة؛ وهي موجودة في الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وتقدم وزارة الخارجية الاميركية مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لكل من يقدم معلومات يمكن ان تؤدي الى توقيف زعيم الجيش جوزف كوني.
ويعد الجيش الأوغندي على رأس قوة للاتحاد الأفريقي مكلفة مطاردة الزعيم المتمرد، بمساعدة الولايات المتحدة.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.