أمينة مجلس المرأة في كردستان: أكثر من 100 إيزيدية أنقذن من قبضة «داعش»

باخشان زنكنه كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات ترتب لتبني أكثر من 200 طفل مشرد

باخشان زنكنه (تصوير: جيمس حنا)

عدت باخشان زنكنه، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان، اختطاف واستعباد النساء واتخاذهن سبايا وبيعهن في سوق النخاسة من ممارسات «داعش» اليومية لترهيب الأهالي.
وأضافت زنكنه، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بلندن، أن هذه الممارسات «تزامنت مع سيطرة (داعش) على منطقة سنجار وبعدها سهل نينوى، وهي مناطق تقطنها أكثرية غير مسلمة من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين». وتابعت: «لم تقتصر ممارسات (داعش) على اختطاف النساء وتعذيبهن بأبشع الصور، بل اختطفوا أيضا أطفالا وشردوهم».
وقالت زنكنه إنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة لعدد النساء والأطفال المختطفين، خاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة «داعش» فإن التقديرات تشير إلى أن ما لا يقل عن 500 فرد، نساء وأطفالا، نُقلوا في شاحنات إلى سجن بادوش في الموصل، فيما نقل البعض الآخر إلى الرقة في سوريا. وأوضحت أن من ممارسات سياسة الترهيب التي يمارسها «داعش» الضغط على النساء والفتيات المختطفات للتواصل مع أهاليهن وإخبارهم بفظاعة ما يتعرضن له من اغتصاب همجي يتكرر مرات كثيرة يوميا.
وحول التدابير المتخذة لإعادة تأهيل الفتيات والنساء الناجيات من قبضة «داعش»، تقول زنكنه: «تسعى السلطات ومختلف القوى المجتمعية والبيشمركة إلى إنقاذ الرهائن ومساعدة من تمكنّ من الهرب. وشهدنا حالات ناجين وناجيات، تمكّن بعضهم من الإفلات من قبضة مسلحي التنظيم، أو اشترتهم عشائر معينة وأعادتهم إلى مناطقهم». وتتابع: «تجاوز عدد الناجيات المائة وأعيد بعضهن إلى أسرهن، فيما انضم البعض الآخر إلى أفواج النازحين».
وأشارت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان إلى المجهودات التي تبذلها سلطات الإقليم لإنشاء مراكز وبرامج إعادة تأهيل للناجين وأسرهم. في المقابل، لفتت إلى صعوبة تنفيذ هذه البرامج في الوضع الحالي لانتشار النازحين في المخيمات والمدارس والمنشآت الدينية من مساجد وكنائس وغيرها.
وكشفت زنكنه عن أن السلطات تسعى إلى تنظيم برامج لتبني أكثر من 200 طفل في حالة تشرد تامة، وكشفت عن مشاريع مستقبلية للكفالة عن بعد تمكّن أسرا في الخارج من التكفل بالأطفال ماديا.
من ناحية ثانية، أشادت زنكنه بالتقدم الذي أحرزه الإقليم في ما يتعلق بقوانين العنف الأسري وحماية المرأة، وقالت: «عدلنا 25 مادة في قانون الأحوال الشخصية، أهمها تحديد حالات تعدد الزوجات، وحصة الزوجة من الإرث قبل تقسيمه، وتثبيت مفهوم المسؤولية المشتركة في تعريف الزواج». وأضافت: «استفدنا من النموذجين التونسي والمغربي في ما يتعلق بتعريف الزواج وتعدد الزوجات وولاية الأم وغيرها».
أما في ما يتعلق بقانون العنف الأسري، فأكدت زنكنه أن الإقليم سجل تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، خاصة في سياق الوضع السياسي والأمني اللامستقر الذي تعيشه المنطقة. وتقول: «بازدياد العنف السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية، يتفاقم العنف ضد المرأة التي لا تزال تعتبر الحلقة الضعيفة في المجتمع». وتضيف: «لعل أهم إنجاز حققه قانون العنف الأسري، الذي تم إقراره عام 2011، هو تحويل قضية العنف ضد المرأة من الدائرة الأسرية المغلقة إلى قضية مجتمعية. علاوة على ذلك، اتخذ تطبيق القانون أشكالا عدة، منها إقرار مديرية عامة، تابعة لوزارة الداخلية، لمناهضة العنف ضد المرأة تدير مكاتب في 25 منطقة في إقليم كردستان، هذا إلى جانب إقرار برامج خاصة بالمرأة في عدد من الوزارات، أهمها وزارة التربية، والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية».