رسالة سعودية لمجلس الأمن تحض على ردع الحوثيين

أكدت حق المملكة في حماية أرضها ومواطنيها

السفير عبد الله المعلمي في جلسة سابقة بمجلس الأمن (أ.ب)

قدمت المملكة العربية السعودية شكوى في مجلس الأمن ضد جماعة الحوثي، مطالبة إياه بـ«الاضطلاع بمسؤوليته»، لمنع هذه الميليشيا المدعومة من إيران من زيادة التوتر الإقليمي والدولي، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لحماية أراضيها ومواطنيها غداة «الهجوم الإرهابي» بصاروخين باليستيين استهدفا المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة.
ووجه المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مارس (آذار)، المندوب الصيني الدائم زانغ جون، ومنها نسخة مطابقة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، فأفاد بأنه يكتب بتعليمات من الحكومة السعودية من أجل «الإبلاغ عن إطلاق صاروخين باليستيين من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اتجاه المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 مارس (آذار) 2020»، مضيفاً أن «هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً للجهد الراهن الذي تبذله الأمم المتحدة بغية خفض التصعيد في اليمن، وتحديداً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يتحد فيها العالم في محاربة تفشي وباء «كوفيد - 19». وأكد أن «هذا يبرهن على أن ميليشيا الحوثي غير جادة في إعلانها قبول وقف النار، وخفض التصعيد من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل مع الحكومة اليمنية»، مشدداً على أن «لدى المملكة الحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها ومواطنيها».
وبناء عليه، حض المعلمي مجلس الأمن على «الاضطلاع بمسؤوليته من أجل منع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من زيادة التوتر الإقليمي والدولي»، فضلاً عن «المخاطرة بجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».
في غضون ذلك، عقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اجتماعاً مع المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المختصة، وأطلعها على تطورات ترجمة التزامات الأطراف المعلنة بوقف الأعمال العدائية إلى واقع ملموس.
وعقد الاجتماع عبر أثير الفيديو، حيث تناقش مع أعضاء المجموعة حول سبل إنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية في أسرع وقت ممكن، تداركاً للأوضاع قبل تفشي جائحة «كورونا». وقال غريفيث في بيان إن «ارتفاع خطر تفشي فيروس (كوفيد - 19) في اليمن إلى جانب استمرار التصعيد العسكري يشكل عواقب وخيمة محتملة على الرجال والنساء والأطفال»، مضيفاً أنه «يجب أن نتحرك بشكل عاجل نحو إنهاء الحرب، ليس فقط لأن إنهاء الحرب ضروري من أجل الاستجابة لخطر جائحة، ولكن لأن هذا هو ما طالب به اليمنيون بشكل واضح وعلني».
وناقشت العضوات مع غريفيث سبل القيام بعدد من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها أن ترفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتبني الثقة بين الأطراف وتعزز قدرة بلدهن على مواجهة مرض «كورونا»، ومنها إطلاق جميع المعتقلين والسجناء، بمن فيهم من اعتقل لأسباب مرتبطة بالنزاع.
وكان فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن عبّر عن «قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس (كورونا) بين المحتجزين والسجناء في اليمن»، مشيراً إلى أن المرض يشكل أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية في التاريخ المعاصر.
وحثّ الفريق جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية منها، والسرية على حد سواء من أجل منع وتخفيف مخاطر انتشار العدوى، في جميع أنحاء اليمن، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشكر غريفيث لعضوات المجموعة وجميع الشبكات الأخرى دعم العملية السياسية ودعواتهن المهمة لإنهاء الحرب. وقال إن «أصوات وشواغل جميع اليمنيين مهمة وتساهم في زيادة الوعي وتشجيع التعاون بين الأطراف وممارسة الضغط وتوفير حلول تراعي السياق وتحشد جميع الجهود للاستجابة للأزمة الحالية في اليمن».