عرب الداخل يسدون القصور الإسرائيلي بـ«غرفة طوارئ خاصة» لـ«كوفيد ـ ١٩»

تل أبيب تربط مساعدات لغزة باستعادة جنديين

عمل فني بالرمال على شاطئ غزة لتشجيع أهلها على البقاء في منازلهم لمنع تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
عمل فني بالرمال على شاطئ غزة لتشجيع أهلها على البقاء في منازلهم لمنع تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

عرب الداخل يسدون القصور الإسرائيلي بـ«غرفة طوارئ خاصة» لـ«كوفيد ـ ١٩»

عمل فني بالرمال على شاطئ غزة لتشجيع أهلها على البقاء في منازلهم لمنع تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
عمل فني بالرمال على شاطئ غزة لتشجيع أهلها على البقاء في منازلهم لمنع تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)

في أعقاب انجلاء مظاهر قصور عديدة في إجراءات الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أقدمت قيادة فلسطينيي الداخل على تشكيل «غرفة طوارئ خاصة» تهتم بالموضوع، وذلك جنبا إلى جنب مع النشاطات القضائية والسياسية. وقال النائب جابر عساقلة، من «القائمة المشتركة»، إن «تحصين جاهزية مواجهة الوباء في المجتمع العربي يجري بشكل بيروقراطي بطيء وخطير، ونحن لن نسكت عن ذلك».
واعترف ممثلو وزارة الصحة بهذا التقصير وقالوا إنهم بادروا إلى فتح تسع محطات فحص للمواطنين في عدة بلدات عربية، منذ مطلع الأسبوع، وإنهم بدأوا حملة توعية واسعة للجمهور العربي ليقدم على إجراء الفحص. وكانت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، برئاسة محمد بركة، واللجنة القطرية لرؤساء البلديات، بقيادة مضر يونس، قد أقامت غرفة الطوارئ بغية سد النواقص القائمة، إلى حين تتحرك الحكومة للقيام بواجبها. وبدأت الغرفة العمل برصد الأوضاع في كل بلدة مبدية الاستعداد لتقديم كل عون، وفي الوقت ذاته بدأت تجمع المعدات الضرورية لمواجهة خطر كورونا (كمامات وأجهزة فحص ووقاية)، لتوصيلها إلى المناطق المحتاجة.
من جهته، قدم مركز «عدالة» القانوني، أمس، التماسا عاجلا للمحكمة العليا يطالب من خلاله بإتاحة إجراء فحوصات كورونا، ووصول سيارات الإسعاف والخدمات الطبية وغيرها من المتطلبات الضرورية للمجتمع العربي من أجل مكافحة انتشار الفيروس في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب. وقُدم الالتماس للمحكمة باسم عدالة، وعدة هيئات أخرى مثل: لجنة المتابعة العليا، ورابطة الأطباء العرب في النقب، ومنتدى التعايش السلمي في النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب. وقالت المحامية من مركز «عدالة»، سوسن زهر، إن «القصور في تقديم الخدمات الطبية للبلدات العربية في النقب في الأيام العادية وعدم توفير الخدمات الضرورية الأخرى التي أدت إلى صعوبات الحياة الكثيرة التي تواجه السكان هناك، تحولت إلى خطر داهم خلال الأزمة الحالية وعامل مساعد على انتشار الفيروس».
في سياق آخر، وبعد كشف معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين المتدينين اليهود (حريديين)، وخاصة في القدس الغربية ومدينة بني براك، يرتفع بفارق كبير عنه في مدن أخرى في البلاد، وأن الشرطة لا تنجح في السيطرة على الموقف ويواصل المتدينون تجمعاتهم الكثيفة، قررت الحكومة إنزال قوة كوماندوس عسكرية تلزم المواطنين بشروط وزارة الصحة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قرر وضع وحدة كوماندوس النخبة «سييرت متكال» (وحدة هيئة رئاسة الأركان العامة)، وجهات أخرى من شعبة الاستخبارات العسكرية وبضمنها الوحدات التكنولوجية، من أجل المساعدة في مواجهة كورونا. وتم تجنيد قوات من الاحتياط أيضا، وعدد من كبار الضباط. ولكن الجيش لم يتوقع أن يتم إرساله إلى المتدينين المتزمتين، الذين ينظرون بعداء إلى الشرطة وقوات الأمن بشكل عام.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أفادت، ظهر أمس الأربعاء، بأن عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 5591 حتى الساعة 08:00 من صباح أمس، وقد يتجاوز 6000 في المساء. وأكدت أن هناك 21 حالة وفاة، آخرها مسنة (98 عاما) من بئر السبع. وبلغ عدد المصابين بالفيروس في القدس، التي تضم عددا كبيرا من المتدينين 781 حالة، وفي بني براك 730. واحتلت تل أبيب المرتبة الثالثة بواقع 292 إصابة بكورونا.
على صعيد آخر، ربطت إسرائيل أمس أي مساعدة قد تقدمها لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة الفيروس بمدى التقدم الذي تحرزه في محاولتها استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء الحرب التي جرت في القطاع عام 2014.
وأعلن القطاع الفقير والمحاصر الذي تحكمه حركة (حماس) 12 حالة إصابة. وتخشى السلطات من عدم كفاية المنشآت الصحية المحلية لاحتواء الوباء في ظل وجود 96 جهازا فقط من أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة.
وأغلقت إسرائيل وحماس حدود القطاع أمام حركة المرور غير الضرورية كإجراء احترازي لمواجهة تفشي الوباء. لكن في ظل المناشدة التي أطلقتها سلطات غزة للحصول على مساعدات إنسانية خارجية تبحث إسرائيل الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا المجال.
وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت للصحافيين «عندما يكون هناك نقاش حول المجال الإنساني في غزة فإن إسرائيل لها أيضا احتياجات إنسانية تتمثل أساسا في استعادة من سقطوا (في الحرب)». وكان بينيت يشير إلى ضابط مشاة ومجند قتلا في حرب عام 2014 وما زالت حماس تحتفظ برفاتهما.
وأضاف: «وأعتقد أننا في حاجة للدخول في حوار موسع حول الحاجات الإنسانية لنا ولغزة. لا يصح فصل هذه الأمور عن بعضها... وبالتأكيد ستكون قلوبنا مفتوحة لكثير من الأمور»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ولم يتضح ما إذا كان بينيت يتحدث عن شرط محتمل يرتبط بتقديم إسرائيل مساعدات مباشرة أو أن يكون ذلك أيضا شرطا لسماح إسرائيل بنقل مساعدات أخرى عبر حدودها مع غزة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».