تونس تتخوف من انتشار واسع للفيروس

تونس تتخوف من انتشار واسع للفيروس
TT

تونس تتخوف من انتشار واسع للفيروس

تونس تتخوف من انتشار واسع للفيروس

قارب عدد المصابين بفيروس «كورونا» في تونس نحو 400 حالة مع تسجيل 10 وفيات، فيما تعيش البلاد تحت الحجر الصحي العام في ظل حظر التجول من السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وسط مخاوف من انتشار واسع للفيروس خلال الشهر الحالي.
وفي إطار الإجراءات أرجئت عودة الطلاب والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة إثر انتهاء عطلة أسبوعين انتهت في 30 مارس (آذار)، لتمدد العطلة في انتظار انفراج الوضع الصحي. فبعد أخذ ورد، أعلن عمر الولباني المدير العام للامتحانات بوزارة التربية التونسية أمس (الأربعاء) عن إلغاء اختبار البكالوريا رياضة الذي كان مبرمجا يوم 13 أبريل (نيسان) الحالي والأيام الموالية، مؤكدا أن وزارة التربية تتفاعل مع تطورات الأوضاع الصحية في البلاد، ولا يمكنها أن تخالف التراتيب الحكومية.
وبين أن تونس في وضعية استثنائية، ومن غير الممكن إثر التمديد في الحجر الصحي العام في تونس لمدة أسبوعين إضافيين إلى يوم 20 من هذا الشهر، المخاطرة بإجراء هذه الاختبارات التي تتم على المستوى الوطني.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة تابعة لاتحاد الشغل) قد أشارت إلى عدم إمكانية تأجيل امتحانات الباكالوريا رياضة، وسيتم عوضا عن ذلك اعتماد معدلي الثلاثية الأولى والثانية من هذه السنة.
وخلافا لاختبارات البكالوريا رياضة، فإن استئناف الدروس في المؤسسات التربوية التي يؤمها أكثر من مليوني تونسي لم يقع الحسم فيه، وطرحت عدة سيناريوهات لإنهاء السنة الدراسية التي مضى منها ثلثان وبقي الثلث المهم في السنة، على اعتبار أن معدله يكون ضارب اثنين، وهو ما يساعد التلاميذ على تحصيل معدلات أفضل.
وطرحت وزارة التربية التونسية عبر عدد من اللجان المختصة في التعليم والتربية، مجموعة من الحلول من بينها تأجيل امتحانات الأقسام النهائية (السادسة والتاسعة أساسي والبكالوريا) إلى فصل الصيف، مع ملاءمة الامتحانات على مستوى التقدم في إنجاز الدروس، وهو اقتراح قد يقابل برفض نقابي. أما بالنسبة للسنوات الاعتيادية فقد تضطر وزارة التربية لاحتساب معدل الثلاثية الثانية كمعدل لكامل السنة، وهو اقتراح لم يتبلور بعد وقد يجد من يرفضه أيضا نتيجة اختلاف الوضعيات وإمكانية التأثير على نسبة نجاح التلاميذ.
ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة التربية على أهمية التعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ خلال الفترة الحالية، وذلك عبر المنصات الافتراضية، ودعت وزارة تكنولوجيا الاتصال والديوان الوطني للإرسال التلفازي والإذاعي القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، إلى المساعدة على تمكين التلاميذ من مجموعة من الدروس والحصص التربوية عن بعد، وتدرس الوزارة إمكانية بعث قناة تربوية لتقديم دروس إسناد ومراقبة لتجاوز الأزمة الحالية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.