إيطاليا تتوقع تراجع الناتج المحلي 6%

آلام قطاع الصناعة بلا أفق قريب للحل

يشي تمديد حالة الإغلاق الوطني في إيطاليا باستمرار المعاناة الاقتصادية العنيفة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري، الأربعاء، إن توقع جماعة ضغط بقطاع الأعمال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة بسبب الأزمة الطارئة لفيروس «كورونا» هذا العام واقعي.
وقال غوالتيري لصحيفة «إلفاتو كوتيديانو» اليومية في مقابلة: «للأسف التقديرات واقعية... في الوقت ذاته نستطيع القول إن (الاقتصاد الإيطالي) يمكن أن يستهدف تعافياً قوياً».
وقال الوزير أيضاً إن اللجوء لآلية الاستقرار الأوروبية لمكافحة الأزمة المرتبطة بالمرض المعدي، في ظل الظروف الحالية، لم يكن خياراً؛ لكن أوروبا بحاجة إلى سياسة مالية مشتركة، وكذلك إلى «حلول جديدة لتحديد الاستجابة الملائمة والمشتركة».
يأتي ذلك؛ بينما تراجع إنتاج قطاع الصناعة الإيطالي لمستوى قياسي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بعدما تم فرض إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس «كورونا» الذي أودى بحياة الآلاف.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن المناطق الصناعية بشمال إيطاليا كانت أول ما سجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بالفيروس، مما دفع بالسلطات لفرض الحجر الصحي في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي. ومع توسع إجراءات الإغلاق، أغلق كثير من المصانع في أنحاء البلاد.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات» في مارس الماضي إلى 40.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، وذلك مقارنة بمستوى 48.7 نقطة في فبراير الماضي.
وقد أقرت الحكومة حزمة إنفاق كبيرة لقطاع الصحة، من أجل مساعدة الشركات التي تعمل في هذا القطاع والعاملين فيها. ولكن في ظل انكماش الاقتصاد وارتفاع الإنفاق، سوف يرتفع معدل الدين، الذي يعد بالفعل الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان، مرة أخرى. وأظهر مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً حاداً في الطلب على الصادرات الشهر الماضي، حيث سجل أدنى قراءة له منذ عام 2012.
ولا يبدو أن هناك نهاية قريبة في الأفق لهذه الضغوط؛ إذ صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، الأربعاء، أمام البرلمان بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل (نيسان) الحالي، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».
ونقلت «بلومبرغ» عنه القول أمام مجلس الشيوخ إن «اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة».
وكانت إيطاليا عطلت الأنشطة كافة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق في 3 أبريل الحالي، رغم أن التمديد كان متوقعاً على نطاق واسع.
وقال سبيرانزا إنه بناء على نصيحة المستشارين العلميين والطبيين؛ فإن الحكومة قررت تمديد جميع القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتحركات الأفراد حتى 13 أبريل الحالي.
وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في إيطاليا أول من أمس إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعدّ مؤشراً على أن التفشي في بؤرة الفيروس في أوروبا ربما بدأت السيطرة عليه.
يذكر أن إيطاليا تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث أعداد الإصابة، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 105 آلاف و792 حالة إصابة بالفيروس. ورغم هذا، فإن سبيرانزا أكد على أنه «سيكون خطأ لا يمكن أن يُغتفر أن نعتقد أن هذا نتيجة أولية لهزيمة نهائية للفيروس، فالمعركة لا تزال طويلة جدا».