منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في ظل الأزمة الراهنة المرتبطة بتداعيات «كورونا» وفرض السعودية لتدابير احترازية مشددة للحماية من تفشي الفيروس، كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) - جهاز حكومي معني بتنمية الشركات الناشئة لرواد الأعمال والمطورون والمبتكرون - عن إتاحتها عدداً من الخدمات على منصة إلكترونية تحت اسم «مزايا» تهدف إلى خفض التكاليف والأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خطوة ترمي إلى نجاح ونمو تلك المنشآت ورفع جودة الخدمات المقدمة لها.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة أمس، تقدم منصة «مزايا» خدمات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز بالتنوع وبأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً، لتسهيل التزام المنشآت بالمتطلبات النظامية، وتخفيض تكاليف التشغيل على المنشآت المستفيدة، وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها.
وقال بيان «هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة» إن الخدمات تشمل كذلك تسهيل حصول المنشآت على خدمات القطاع الخاص من خلال منصة موحدة، وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاطلاع والتقديم على الخدمات المقدمة من خلال منصة «مزايا»، مشيرة إلى سهولة الإجراءات المطبقة، إذ بمجرد تقديم طلب الحصول على ميزة معينة من خلال النظام، ستصل رسالة بريد إلكتروني للمستفيد برقم الطلب والمتطلبات الإضافية لاستكمالها إن وجدت.
وبعد استكمال المتطلبات سيتم النظر في الطلب والتأكد من المطابقة لمعايير الحصول على الميزة وسيتم الرد بقبول الطلب أو رفضه خلال 10 أيام عمل.
وتشمل قوائم الخدمات عشرات المزيات التخفيضية للخدمات المقدمة لأصحاب المنشآت الناشئة منها تصميم موقع إلكتروني، وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، تقديم نظام مجالس الإدارات، وأنظمة إدارة ومساندة تخطيط الموارد والمحاسبة المالية والإدارية، الهوية التجارية للمنشأة، عروض بوليصة التأمين الصحي، وتسوية الخلافات المالية وغيرها من الخدمات المهمة للشركات الناشئة.
يذكر أن منصة مزايا تستهدف قطاعات التعليم، الصناعات التحويلية، الأنشطة العقارية، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، الفنون والترفيه والتسلية، الكهرباء والغاز والبخار والتكييف، بالإضافة إلى المعلومات والاتصالات.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».