واشنطن تقدم خطة «الإطار الديمقراطي» لرفع العقوبات عن فنزويلا

تعرض حكومة مؤقتة من غير مادورو أو غوايدو بشرط مغادرة القوى الأجنبية

TT

واشنطن تقدم خطة «الإطار الديمقراطي» لرفع العقوبات عن فنزويلا

قدمّت الولايات المتحدة خطة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الفنزويلية تحت عنوان «الإطار الديمقراطي لفنزويلا»، تقوم على انكفاء الرئيس الفعلي نيكولاس مادورو والرئيس بالوكالة خوان غوايدو، وتكليف البرلمان الذي يرأسه هذا الأخير تشكيل مجلس حكومي انتقالي يشرف على تنظيم انتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر. وقال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تتعهد برفع كل العقوبات عن النظام إذا غادرت جميع القوى الأجنبية الأراضي الفنزويلية، وأعرب عن أمله بأن يأخذ مادورو هذا الاقتراح على محمل الجد.
ويتزامن الإعلان عن هذه الخطة مع ذروة تفاقم الوضع الناجم عن أزمة «كوفيد - 19»، التي تواجهها فنزويلا من غير موارد كافية وفي ظل نظام صحّي عاجز عن تقديم أبسط الخدمات الصحية الأساسية.
وقال الموفد الأميركي الخاص للأزمة الفنزويلية إليوت إبرامز إن انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس «كورونا» قد ساهما في تعميق الأزمة الفنزويلية، ودفعا بحكومة الرئيس ترمب إلى طرح هذه المبادرة التي لا تهدف إلى تأييد أي طرف سياسي معيّن في فنزويلا. وقال بومبيو: «لقد أوضحنا منذ البداية أن لا مجال إطلاقاً لعودة مادورو إلى الحكم»، فيما أوضح إبرامز أن الولايات المتحدة ستقبل بأي نتيجة تتمخّض عنها الانتخابات الحرّة، مشيراً إلى اعتقاده بأن مادورو لن يفوز فيها «لأنه من المستحيل أن يستمرّ مادورو في الحكم إذا أتيح للشعب الفنزويلي أن ينتخب قادته بحريّة».
وقال وزير الخارجية الأميركي إن الخطة قد تمّ تنسيقها مع خوان غوايدو الذي وصفه بأنه الزعيم الأكثر شعبية في فنزويلا. وتتضمّن الخطة 14 بنداً تحدد العقوبات التي سيتّم رفعها، والجدول الزمني الذي يترافق مع انفاذ هذه البنود، وفي مقدمتها عودة أعضاء البرلمان ومحكمة العدل العليا المنفيين في الخارج، وحل الجمعية التأسيسية قبل رفع العقوبات عن أعضائها.
وردّ وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آرّيازا على الاقتراح الأميركي بقوله: «فنزويلا دولة حرّة ولن تقبل أبداً بأي وصاية من أي حكومة أجنبية»، وأضاف: «إدارة ترمب هي التي يجب أن تنكفئ وترفع العقوبات والتدابير القسرية المفروضة على فنزويلا».
ومن جهته، قال غوايدو إنه اتصل بوزير الخارجية الأميركي وأعرب له عن شكره لدعم الولايات المتحدة لتشكيل حكومة طوارئ من أجل إيجاد حل للأزمة وإنقاذ فنزويلا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد وجهّت أواخر الأسبوع الماضي تهمة جنائية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لضلوعه في أنشطة دولية لتهريب المخدرات، وأعلن المدّعي العام الأميركي ويليام بار عن مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لمن يقدّم معلومات تساعد على اعتقال مادورو و10 ملايين دولار لاعتقال بعض أركان النظام الفنزويلي.
وتواجه فنزويلا أزمة «كوفيد – 19» في ظروف بالغة الصعوبة حيث يتعذّر على غالبية المواطنين الامتثال للحظر الذي فرضته الحكومة، إذ يعتمد معظمهم على النشاط الاقتصادي غير المنظّم لمعيشته، ما دفع بالزعيم المعارض خوان غوايدو نهاية الأسبوع الماضي إلى اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية من غير مشاركة مادورو لمواجهة هذه الأزمة.
ومن جهتها، أفادت الإدارة الأميركية بأن المعدات والمستلزمات الطبية ليست مشمولة بالعقوبات المفروضة على النظام، وأنه لا يوجد أي حظر على إرسال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا «لكن ليس بإمكانهم التذرّع بأنهم لا يملكون الموال الكافية لإطعام شعبهم، لأنهم يواصلون شراء الأسلحة»، كما قال وزير الخارجية مايك بومبيو.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.