تركيا تعتقل 6 صحافيين وتهدد نواباً برفع الحصانة

بسبب نشر تقارير حول القتلى في ليبيا وسوريا

اعتقلت السلطات التركية 6 صحافيين، كما يواجه عدد من نواب البرلمان مطالبات برفع الحصانة عنهم، وتعرّض سياسيون آخرون للاستجواب والتحقيق أو العزل من مناصبهم بسبب نشر تقارير أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي حول القتلى الأتراك في ليبيا وسوريا.
وألقت قوات الأمن التركية القبض على باريش تورك أوغلو مدير الأخبار في موقع «أودا تي» الإخباري، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، بعدما نشرا أنباء عن مقتل عناصر تابعة للمخابرات التركية في ليبيا، ونقلهم إلى تركيا، ودفنهم سرّاً. كما تم اعتقال رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان بعد أن تحدث علانية عن هذه القضية، ثم قررت محكمة تركية حَجْب الموقع.
وشملت الاعتقالات بسبب تقارير عن جنازات العسكريين القادمين في نعوش من ليبيا الكاتب في صحيفة «يني تشاغ»، مراد أجيرال، ومدير الأخبار في صحيفة «يني يشام» آي الدين قيصر، ورئيس تحريرها فرحات تشيليك.
ونشر أجيرال، وهو كاتب عمود في صحيفة «يني تشاغ»، والخبير الأمني عبد الله أجار، هويات وصور بعض الأتراك الذين قُتلوا في ليبيا. واكتُشِف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات التركية، وأنهم أُرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين الذين أرسلتهم تركيا بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
ومن جانبه، كشف النائب بالبرلمان عن حزب «الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، أن هؤلاء القتلى دُفِنوا دون المراسم المعتادة للجنود الذين قُتلوا في المعارك والذين تنظم لهم جنازات رسمية.
وتحرك الادعاء العام في تركيا لاتخاذ إجراءات بحق من تناولوا هذا الموضوع، عندما قالت وسائل الإعلام القريبة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر الكشف عن هوية عملاء المخابرات.
وكان إردوغان اعترف، في فبراير (شباط) الماضي، بوقوع قتلى من بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتاً إلى مقتل اثنين فقط. بينما قالت المعارضة ومنتقدون للحكومة إنه يتم إخفاء العدد الحقيقي للجنود وأفراد الأمن الذين قُتلوا في ليبيا.
وطالب الادعاء العام في تركيا أيضاً برفع الحصانة البرلمانية عن إنجين أوزكوتش، النائب البارز من «حزب الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيسي، لمواجهة اتهامات بإهانة الرئيس، كما تم عزل وفا سليمان رئيس بلدية في يالوفا (غرب البلاد) وينتمي سلمان لحزب الشعب الجمهوري أيضاً، وحل محله عضو في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم ليحل محله.
ورأى نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، آتيلا شارتال، أن الحكومة تحاول إشاعة الخوف، وإسكات الجميع، وكأنها تستعد لانتخابات مبكرة، قائلاً إن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم اتبع الأسلوب ذاته في الانتخابات المبكرة التي أُجرِيَت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، عن طريق بث الخوف في الرأي العام عبر هجمات إرهابية وعنف ومذابح، حتى إنهم وجدوا النجاح في هذه الطريقة حين خاف الناس وانسحبوا، والآن، يفعلون الشيء نفسه من خلال اتهام الصحافيين في حوادث في إدلب السورية أو ليبيا... إنهم يحظرون الاحتجاج على الحرب.
وأشار شارتال إلى أن صحيفة «يني تشاغ» وموقع «أودا تي في» أصبحا أحدث ضحايا حملة «حزب العدالة والتنمية» لإسكات المعارضة، قائلاً: «تم اختيار هذه الوسائل الإعلامية المعارضة على وجه التحديد... تشير هذه التحركات إلى انتخابات مبكرة. من ناحية، يبذل (حزب العدالة والتنمية) جهوداً لإجراء انتخابات تحت ضغط شديد من خلال جو الحرب في سوريا وليبيا، وإسكات وسائل الإعلام المعارضة. ومن ناحية أخرى، يحسبون أصواتهم على أساس الخوف الذي نشروه».
كانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عبرت عن قلقها الشديد من اعتقال العديد من الصحافيين في تركيا. بعد اعتقال الصحافي باريش تورك أغلو مدير تحرير موقع «أودا تي في»، ومراسلة الموقع هوليا كيلنتش بسبب تقرير إخباري كشفا فيه عن هوية ضابط مخابرات قتل في ليبيا، بالإضافة إلى صحافيين آخرين في وقائع مشابهة. وأكدت المنظمة، في بيان، قلقها من حقيقة أن الصحافيين تم اعتقالهم لنشرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام عام. وطالبت السلطات التركية بإطلاق سراحهم على الفور، مشددة على أنه يجب أن يكون الصحافيون قادرين على العمل بحرية ومتابعة عملهم في إعلام الجمهور دون رقابة أو ضغط أو تخويف.