مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان: سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم

32 قنصلية في أربيل حاليا

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان:  سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم
TT

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان: سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان:  سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن نجاح سياساتها وجهودها الدبلوماسية ساهمت بقوة في كسب التضامن الدولي مع إقليم كردستان في الحرب ضد «داعش»، فيما أكد السياسي الكردي محمود عثمان أن العلاقات الكردية مع دول العالم كان لها دور بارز في حشد الدعم الدولي ضد التنظيم المتطرف، مبينا في الوقت ذاته أن دول العالم في تأييدها لإقليم كردستان تدافع عن مصالحها أيضا.
وقال فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التكاتف والتضامن الدولي مع إقليم كردستان في الحرب ضد «داعش»، دليل على نجاح حكومة الإقليم ونجاح سياسة الانفتاح التي تبنتها مع العالم الخارجي. وأضاف: «العلاقات التي بنيناها مع العالم منذ عام 1991 وحتى الآن، وجهود القيادة في إقليم كردستان، من رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ودائرة العلاقات الخارجية، كلها انصبت في هذا الاتجاه، وهذا ما نراه الآن من تكاتف وتضامن دولي وهذا ثمرة نجاح الدبلوماسية الكردية»، مشيرا إلى أن «عدد القنصليات في إقليم كردستان وصل الآن إلى 32 قنصلية».
بدوره، قال السياسي الكردي محمود عثمان إن «دول العالم تعتبر (داعش) خطرا عليها وعلى الأمن العالمي لأنه أسوأ من (القاعدة)، وهم يحاربونه أينما وجد وبلا شك كان هناك دور بارز للعلاقات الدبلوماسية الكردية مع دول العالم ومساعدة هذه الدول تختلف حسب المناطق، فأربيل مهمة بالنسبة للتحالف الدولي، لأنها تضم قنصليات الدول والشركات الأجنبية وشركات النفط، وكذلك بغداد مهمة لأنها عاصمة العراق، أما الموصل فلم يولوها أي اهتمام لأنها ليست مهمة بالنسبة للتحالف الدولي، لذا على الرغم من أهمية الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها الأكراد مع العالم الخارجي ودورها في هذه القضية، إلا أن المسألة الأساسية تكمن في أن هذه الدول هي ضد هذه المنظمة الإرهابية، ويعتبرونها خطرا على العالم ويوجهون لها الضربات أينما تكون».
وتابع عثمان أن الأكراد «يعانون الآن من 3 مشكلات رئيسية: الأولى عسكرية تتمثل في الحرب ضد (داعش) الذي يهاجم كردستان، ويجب أن نواجهه، وقوات البيشمركة تواصل التصدي لهذا التنظيم الإرهابي، لكنها لا تملك تلك الأسلحة التي تجعلها تنتصر على (داعش) فالأسلحة التي وصلت إلى الإقليم أسلحة قديمة ودفاعية، وعلى المجتمع الدولي تزويد الإقليم بالأسلحة المتطورة، أما من الناحية الاقتصادية فأوضاعنا غير جيدة لأن أعدادا كبيرة من النازحين في الإقليم، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الاقتصاد في كردستان، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، والمشكلة الثالثة الأكثر أهمية سياسية، فعلى المجتمع الدولي دعم الإقليم من الناحية السياسية أيضا، وعلى القيادة السياسية في الإقليم أن تهتم بالعلاقات السياسية مع هذه الدول، لنحصل على إنجازات سياسية، فالقضية ليست خوض المعارك فقط، بل يجب استكمالها من الناحية السياسية أيضا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».