«أرامكو» تستكمل توزيع أرباح 2019

اتجهت لخفض أسعار منتجات نفطية في أبريل

«أرامكو» تستكمل توزيع أرباح 2019
TT

«أرامكو» تستكمل توزيع أرباح 2019

«أرامكو» تستكمل توزيع أرباح 2019

في وقت استكملت فيه شركة «أرامكو» السعودية توزيع أرباح بقيمة 73.3 مليار دولار عن أعمالها للعام المنصرم، تتجه الشركة إلى بيع منتجات نفطية، وتحديداً «البروبان» و«البوتان»، بأسعار تخفيضية تصل إلى 50 في المائة، بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.
كانت «أرامكو» السعودية قد أعلنت، أمس، عن توزيع أرباح تمثل عوائد الربع الأخير من عام 2019، بقيمة 3.9 مليار دولار، عن آخر 27 يوماً من السنة الماضية، كما هو معلن سلفاً في نشرة الإصدار، لتصبح القيمة الإجمالية لتوزيعات أرباح الشركة عن كامل العام الماضي 73.2 مليار دولار.
ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من العام الحالي 2020، إلى جانب النتائج المالية للربع الأول من العام (2020)، في مايو (أيار) المقبل.
وفي تطور آخر، أوردت «رويترز» أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» حددت أمس (الثلاثاء) سعر بيع «البروبان» في عقد أبريل (نيسان) الحالي عند 230 دولاراً للطن، متراجعاً من سعر 430 دولاراً في مارس (آذار) المنتهي أمس. كما حددت «أرامكو» سعر «البوتان» للشهر الحالي عند 240 دولاراً للطن، انخفاضاً من سعره في شهر مارس (آذار) الماضي، الذي كان يبلغ 480 دولاراً للطن.
وبحسب ما أوردته الوكالة، فإن الأسعار سالفة الذكر وفق المعيار القياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز النفط المسال المتجهة إلى آسيا.
وشهد ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم دخول شركة «أرامكو» السعودية لأول مرة كشركة مساهمة عامة في جزء يمثل 1.5 في المائة من رأسمالها، لتدرج في سوق الأسهم السعودية، مسجلة بذلك أضخم طرح وإدراج تشهده البورصات العالمية.
وبلغ صافي الدخل للعام الماضي 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار)، مقابل 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018، مشيرة حينها إلى أن سبب الانخفاض يعود في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام، وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات.
وتتجه «أرامكو» السعودية لأن تصبح أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم، خاصة مع توجهها لشراء حصة الدولة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -إحدى أكبر شركات تصنيع البتروكيماويات والأسمدة في العالم- إذ أعلنت قبل عام من الآن (مارس 2019) توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70 في المائة من صندوق الاستثمارات العامة السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 260 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، تمثل بقيمة 123.3 ريال للسهم الواحد.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.