حزمة تدابير مصرفية مغربية لمواجهة «كورونا»

حزمة تدابير مصرفية مغربية لمواجهة «كورونا»
TT

حزمة تدابير مصرفية مغربية لمواجهة «كورونا»

حزمة تدابير مصرفية مغربية لمواجهة «كورونا»

أعلن بنك المغرب المركزي عن حزمة من التدابير التسهيلية الجديدة، التي قال إنها سترفع من حجم الإمكانات المتاحة لإعادة تمويل البنوك بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه، بغرض تمكينها من دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة أزمة «كورونا».
تجدر الإشارة إلى أن البنوك المغربية ستشرع في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خصوصاً منها تأجيل تسديد أقساط القروض من دون رسوم أو غرامات إضافية إلى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وتوفير التمويلات التشغيلية للشركات لضمان مواصلة النشاط وأداء الأجور واقتناء المواد الأولية.
وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه سيفتح أمام البنوك إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل، سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات.
وفي هذا الإطار، قرر بنك المغرب تمديد آجال عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، إضافة إلى «توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب، في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة».
كما قرر بنك المغرب المركزي «تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها».
علاوة على ذلك، يضيف بنك المغرب أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي. وتشمل هذه الإجراءات «المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية».



بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
TT

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة لأسباب سياسية، مشيراً إلى أن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطيات يعدّ خياراً أكثر جذباً وموثوقية.

وكانت الدول الغربية قد جمدت نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، التي تم جمعها من عائدات الطاقة الفائضة، في بداية حرب أوكرانيا عام 2022. وتُجري دول مجموعة السبع مناقشات حالياً حول كيفية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا، وفق «رويترز».

وقال بوتين في تصريحات أمام مؤتمر استثماري: «سؤال مشروع: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كان من السهل فقدانها؟». وأوضح أن استثمار المدخرات الحكومية في البنية التحتية واللوجيستيات والعلوم والتعليم يعدّ أكثر أماناً وفاعلية من الاحتفاظ بها في الأصول الأجنبية.

كما أشار بوتين إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تساهم في إضعاف دور الدولار الأميركي بصفته عملةً احتياطية في الاقتصاد العالمي من خلال استخدامه لأغراض سياسية؛ مما يدفع الكثير من الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأضاف بوتين: «على سبيل المثال، من يستطيع حظر (البتكوين)؟ لا أحد». وأكد أن تطوير تقنيات الدفع الجديدة أصبح أمراً حتمياً، بالنظر إلى انخفاض تكلفتها وموثوقيتها العالية.