حزمة تدابير مصرفية مغربية لمواجهة «كورونا»

أعلن بنك المغرب المركزي عن حزمة من التدابير التسهيلية الجديدة، التي قال إنها سترفع من حجم الإمكانات المتاحة لإعادة تمويل البنوك بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه، بغرض تمكينها من دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة أزمة «كورونا».
تجدر الإشارة إلى أن البنوك المغربية ستشرع في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خصوصاً منها تأجيل تسديد أقساط القروض من دون رسوم أو غرامات إضافية إلى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وتوفير التمويلات التشغيلية للشركات لضمان مواصلة النشاط وأداء الأجور واقتناء المواد الأولية.
وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه سيفتح أمام البنوك إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل، سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات.
وفي هذا الإطار، قرر بنك المغرب تمديد آجال عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، إضافة إلى «توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب، في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة».
كما قرر بنك المغرب المركزي «تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها».
علاوة على ذلك، يضيف بنك المغرب أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي. وتشمل هذه الإجراءات «المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية».