«طيران الإمارات» تسجل 607 ملايين دولار أرباحا صافية خلال النصف الأول من 2014

مصادر: الاتحاد الأوروبي سيوافق على صفقة «الاتحاد ـ أليطاليا»

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تسجل 607 ملايين دولار أرباحا صافية خلال النصف الأول من 2014

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات»، أمس، أن الأرباح الصافية للمجموعة خلال النصف الأول بلغت نحو 2.2 مليار درهم (607 ملايين دولار)، بنمو نسبته 1 في المائة عن السنة الماضية، مشيرة إلى أن نتائجها المالية نصف السنوية أظهرت أداء قويا على الرغم من تواصل التحديات العديدة التي تتمثل في المخاوف الناجمة عن الأوبئة وعدم الاستقرار الإقليمي واضطراب الأسواق العالمية.
وقالت المجموعة يوم أمس إنها سجلت عائدات بلغت 47.5 مليار درهم (12.9 مليار دولار) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2014، بنمو نسبته 12 في المائة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها العائدات 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار). وسجلت الأرصدة النقدية 16.1 مليار درهم (4.4 مليار دولار) في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) 2013، ونجم الفارق في الأرصدة النقدية عن قيام المجموعة بتمويل استثماراتها المتواصلة، خاصة شراء طائرات جديدة ومشاريع أخرى للمجموعة متعلقة بالبنية الأساسية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة «نظرا لأن (طيران الإمارات) هي أكبر مشغل في مطار دبي الدولي، فقد كان نصيبنا هو الأكبر أيضا من التأثر بأعمال تطوير مدرجي المطار، التي استمرت 80 يوميا، إلا أننا استطعنا التعامل مع الوضع من خلال خطط دقيقة ومحكمة أسهمت في الحد من تأثير أعمال التطوير على عمليات (طيران الإمارات) و(دناتا). ويتجلى نجاح هذه الخطط في النمو الإجمالي الذي حققناه خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية على الرغم من التحديات». وأضاف «التحديات الخارجية هي التي لم نكن نتوقعها أو نتوقع التعامل معها مباشرة، مثل الصعوبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي وانتشار وباء الإيبولا وتذبذب أسعار صرف العملات الرئيسة والاضطرابات الإقليمية، وهي التي أثرت على جهودنا وخططنا، ويبدو أن هذه الظروف تتفاقم وتؤثر على قطاع الطيران المدني والسفر من دون أن تلوح في الأفق أي حلول سريعة لها».
فيما أكد مصدران مطلعان أمس الأربعاء أن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تتجه إلى الموافقة على عرض «الاتحاد للطيران الإماراتية» لشراء 49 في المائة من «أليطاليا» الإيطالية بعد أن وافقتا على تنازلات محدودة.
وعرض «الاتحاد» المملوكة لحكومة أبوظبي جزءا من خطة قيمتها 19.‏2 مليار دولار لإنقاذ «أليطاليا» التي تمنى بخسائر بحسب «رويترز».
وسيوفر التحالف التمويل اللازم لـ«أليطاليا» كي تستثمر في الرحلات الطويلة الأعلى ربحية والحد من اعتمادها على الخدمات الداخلية والإقليمية التي تواجه منافسة محتدمة.
في المقابل تعزز الاتحاد حضورها في رابع أكبر سوق سفر أوروبية والبالغ حجمها 25 مليون مسافر. وقال أحد المصدرين: « من المتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية على الصفقة».
وقال المصدران إن سلطات مكافحة الاحتكار قبلت بعرض الشركتين التخلي عن حقوق للإقلاع والهبوط على خط روما - بلغراد للتخفيف عن المنافسين ومعالجة مخاوف السلطات من أن الصفقة قد تحد من المنافسة. وقال أحد المصدرين: « التنازل ينسجم مع صفقات سابقة في قطاع الطيران».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.