«طيران الإمارات» تسجل 607 ملايين دولار أرباحا صافية خلال النصف الأول من 2014

مصادر: الاتحاد الأوروبي سيوافق على صفقة «الاتحاد ـ أليطاليا»

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تسجل 607 ملايين دولار أرباحا صافية خلال النصف الأول من 2014

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات»، أمس، أن الأرباح الصافية للمجموعة خلال النصف الأول بلغت نحو 2.2 مليار درهم (607 ملايين دولار)، بنمو نسبته 1 في المائة عن السنة الماضية، مشيرة إلى أن نتائجها المالية نصف السنوية أظهرت أداء قويا على الرغم من تواصل التحديات العديدة التي تتمثل في المخاوف الناجمة عن الأوبئة وعدم الاستقرار الإقليمي واضطراب الأسواق العالمية.
وقالت المجموعة يوم أمس إنها سجلت عائدات بلغت 47.5 مليار درهم (12.9 مليار دولار) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2014، بنمو نسبته 12 في المائة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها العائدات 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار). وسجلت الأرصدة النقدية 16.1 مليار درهم (4.4 مليار دولار) في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) 2013، ونجم الفارق في الأرصدة النقدية عن قيام المجموعة بتمويل استثماراتها المتواصلة، خاصة شراء طائرات جديدة ومشاريع أخرى للمجموعة متعلقة بالبنية الأساسية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة «نظرا لأن (طيران الإمارات) هي أكبر مشغل في مطار دبي الدولي، فقد كان نصيبنا هو الأكبر أيضا من التأثر بأعمال تطوير مدرجي المطار، التي استمرت 80 يوميا، إلا أننا استطعنا التعامل مع الوضع من خلال خطط دقيقة ومحكمة أسهمت في الحد من تأثير أعمال التطوير على عمليات (طيران الإمارات) و(دناتا). ويتجلى نجاح هذه الخطط في النمو الإجمالي الذي حققناه خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية على الرغم من التحديات». وأضاف «التحديات الخارجية هي التي لم نكن نتوقعها أو نتوقع التعامل معها مباشرة، مثل الصعوبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي وانتشار وباء الإيبولا وتذبذب أسعار صرف العملات الرئيسة والاضطرابات الإقليمية، وهي التي أثرت على جهودنا وخططنا، ويبدو أن هذه الظروف تتفاقم وتؤثر على قطاع الطيران المدني والسفر من دون أن تلوح في الأفق أي حلول سريعة لها».
فيما أكد مصدران مطلعان أمس الأربعاء أن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تتجه إلى الموافقة على عرض «الاتحاد للطيران الإماراتية» لشراء 49 في المائة من «أليطاليا» الإيطالية بعد أن وافقتا على تنازلات محدودة.
وعرض «الاتحاد» المملوكة لحكومة أبوظبي جزءا من خطة قيمتها 19.‏2 مليار دولار لإنقاذ «أليطاليا» التي تمنى بخسائر بحسب «رويترز».
وسيوفر التحالف التمويل اللازم لـ«أليطاليا» كي تستثمر في الرحلات الطويلة الأعلى ربحية والحد من اعتمادها على الخدمات الداخلية والإقليمية التي تواجه منافسة محتدمة.
في المقابل تعزز الاتحاد حضورها في رابع أكبر سوق سفر أوروبية والبالغ حجمها 25 مليون مسافر. وقال أحد المصدرين: « من المتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية على الصفقة».
وقال المصدران إن سلطات مكافحة الاحتكار قبلت بعرض الشركتين التخلي عن حقوق للإقلاع والهبوط على خط روما - بلغراد للتخفيف عن المنافسين ومعالجة مخاوف السلطات من أن الصفقة قد تحد من المنافسة. وقال أحد المصدرين: « التنازل ينسجم مع صفقات سابقة في قطاع الطيران».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.