الوباء ينتشر في 22 ولاية تونسية

شوارع خالية وشلل شبه كامل في تونس نتيجة إجراءات مكافحة انتشار فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)

أكدت وزارة الصحة التونسية تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، من مجموع 447 تحليلاً مخبرياً أجرته المختبرات التونسية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 362 إصابة، مع تسجيل 10 وفيات. وانتشرت الإصابات بفيروس «كوفيد 19» في 22 من الولايات (المحافظات) التونسية، ولم تبق غير ولايتين خاليتين من الإصابات هما سليانة وجندوبة (شمال غربي العاصمة التونسية).
جاء ذلك في وقت أعلن عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، انطلاق العمل بتطبيق محلي تحت اسم «ستوب كورونا»، قال إنه عبارة عن مجموعة من الأسئلة الموجهة مباشرة، وعن بُعد، إلى التونسيين، للتأكد من الأعراض الأولية للإصابة بفيروس «كوفيد 19»، وهدفه محاصرة انتشار الوباء، عبر تنفيذ أكبر عدد ممكن من الفحوص الطبية، وذلك قبل الانتقال إلى مرحلة الفحص الطبي المباشر في حال تطلب الوضع فحصاً أكثر دقة.
وأشار المكي إلى أنه بإمكان أي فرد من أفراد العائلة الإجابة عن الأسئلة، خصوصاً من لا يملكون هواتف ذكية، أو بالنسبة للأطفال، مشيراً إلى أن السلطات التونسية تعوّل على عنصر الثقة لجمع المعطيات الدقيقة من المواطنين، والمساهمة في الجهد الدولي لفهم هذا الوباء ومحاصرته.
وفي الإطار ذاته، أشاد وزير الصحة، في تصريح إذاعي، بتحسن التزام التونسيين بالحجر الصحي، مشيراً، في المقابل، إلى وجود بعض الثغرات التي يجب معالجتها، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلن عنها، وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر. وتابع: «نحن نسلك طريقاً إيجابية بنسبة 70 أو 80 في المائة، وإذا واصلنا اتباعها سنحقق إنجازاً يشهد له العالم، ولكن في حال اتخاذ أي إجراء في وقت غير مناسب أو تحت ضغط الرأي العام فسنخسر كل ما تم بذلناه من جهد إلى حد الآن».
على صعيد متصل، عبّر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية (هيكل نقابي مستقل) عن رفضه منشور وزارة الصحة في خصوص «ترشيد استعمال مستلزمات الحماية الفردية»، وأكد أن هذا القرار مجانب للحقيقة العلمية في المرحلة الثالثة من وباء «كورونا»، وهو كذلك مخالف لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تدعو مقدمي الخدمات الصحية إلى التوقي واستعمال الحد الأدنى من مستلزمات الحماية الفردية وإجراء الفحوصات لأي مريض، مهما كانت أسباب عيادته، باعتباره حاملاً للفيروس.