«الأوروبي» يطلق مهمة متوسطية لفرض حظر الأسلحة على ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، إطلاق عملية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، وذلك بالتزامن مع الإعلان أيضاً عن انتهاء مهمة عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية في مياه المتوسط، التي انطلقت في صيف 2015 لمراقبة عمل شبكات تهريب البشر.
وبخصوص مهمة إيريني الجديدة، قال جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي ببروكسل أمس: «إنها مهمة أوروبية خالصة، ولا يشارك فيها حلف الناتو»، مبرزاً أن الوضع في ليبيا «من أولويات عمل (الاتحاد)، وتدخل بالتحديد في مهام العمل الخارجي الأوروبي». كما نوه بتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق على إطلاق المهمة، ووجه الشكر إلى كل من عمل خلال الفترة الماضية للتوصل إلى هذا الاتفاق «بعد مفاوضات صعبة».
ووصف بوريل المهمة بأنها «خطوة مهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وإنهاء الصراع. كما تظهر للجميع أنه في الوقت الذي يواجه فيه الجميع خطر (كورونا)، فإن الجانب الأوروبي يتحمل مسؤوليته للعب دور في تحقيق السلام في دول الجوار»، مشدداً على أن عملية الأمم المتحدة بشأن ليبيا «هي الطريق إلى تحقيق السلام... وهذه العملية سوف تسهم في إنجاح الجهود لحل الأزمة ووقف إطلاق النار في ليبيا».
كما تناول بوريل الفروق بين مهمة «صوفيا»، التي انتهت رسمياً مع نهاية مارس (آذار)، والتي كانت تتعقب شبكات تهريب البشر. وأوضح أن عملية «إيريني» جاءت بهدف مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، ومراقبة أنشطة شبكات تهريب البشر في الوقت ذاته.
في غضون ذلك، تحدث بوريل عن تصاعد العنف في ليبيا خلال الفترات الأخيرة، مبرزاً أن هذا التصعيد «يتعارض مع الدعوة التي أطلقها الأمين العام لاستغلال هذا التوقيت من أجل وقف العنف والصراعات، والتوحد لإنقاذ الناس من خطر كورونا».
وأشار في هذا السياق إلى وجود مشاورات بين أعضاء الاتحاد لوضع اللمسات الأخيرة حول المساهمات، وعدد السفن المشاركة والتوقيت، وأمور أخرى تحتاج إلى تنسيق من طرف القيادات السياسية والعسكرية.
وجاء الإعلان عن تفاصيل المهمة بعد أن انتهى، أمس، مسار الإجراء الكتابي لاعتماد قرار إطلاق المهمة الجديدة، ولم يتطلب الأمر عقد اجتماع على مستوى ممثلي الدول الأعضاء، بحسب ما قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده لفرض حظر الأسلحة على ليبيا، الذي فرضته الأمم المتحدة، وهو ما سيسهم في إحلال السلام، عبر عملية عسكرية جديدة في منطقة البحر المتوسط.
كما أوضح البيان أن قرار إطلاق «إيريني» جرى اعتماده، أمس، على أن تنطلق العملية في الأول من أبريل (نيسان)، (اليوم)، وستكون مهمتها الأساسية تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا، بالاعتماد على مساعدة الأقمار الصناعية والمراقبة الجوية. كما ستتمكن البعثة من إجراء تفتيش للسفن قبالة سواحل ليبيا، التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة، من وإلى ليبيا، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2292، الصادر في سنة 2016.
وحسب البيان الأوروبي، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، سيكون من بين مهام عملية «إيريني» الثانوية، رصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام، والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا، إلى جانب المساهمة في بناء القدرات، وتدريب خفر السواحل الليبية والبحرية على تطبيق القانون في البحر، فضلاً عن المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر.