الجزائر: عائلة سياسي مسجون تطالب بتحقيق حول تعرضه لـ«تعذيب»

اتهمت عائلة المناضل السياسي الجزائري السجين كريم طابو القضاء بـ«تزوير ملفه الطبي»، الذي قالت النيابة في وقت سابق إنه يتضمن فحوصاً أجراها أطباء تؤكد، حسبها، أنه لا يعاني شللاً نصفياً، بعكس ما جاء في تصريحات محاميه.
وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت طابو في 24 من مارس (آذار) الماضي بعام حبساً نافذاً في قضية ثانية، بعدما استنفذ عقوبة ستة أشهر حبساً في قضيته الأولى، لكن تم تمديد سجنه بينما كان على وشك مغادرته.
وأصدرت عائلة طابو، رئيس الحزب غير المعتمد، «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، أمس، «بياناً للرأي العام»، طالبت فيه بالإفراج عنه ليتكفل أشقاؤه علاجه عن طريق عرضه على أطباء من اختيارهم.
وأوضح البيان، أن حالة طابو الصحية تحسنت «إلا أن بقاءه في السجن يعرّض حياته للخطر؛ ولهذا نطالب بإطلاق سراحه فوراً ليتمكن من إجراء فحوص طبية، يُشرف عليها طاقم طبي من اختيار العائلة. فبعد أن داسوا على كل قوانين الجمهورية والإجراءات القانونية ولفّقوا التهم له، لن يترددوا في اختلاق ملف صحي مغلوط، قصد إلحاق الضرر به، وتبرير أفعالهم مستقبلاً». في إشارة إلى بيان للنيابة العامة صدر الأسبوع الماضي، يقول إن السجين لا يعاني من أي شلل.
وأصيب طابو (46 سنة) يوم محاكمته بأزمة صحية حادة، بعد أن أصر القاضي على معالجة قضيته، بينما رفض ذلك بشدة بسبب غياب دفاعه. وتم استخراج المناضل من السجين دون علم محاميه، حسب عبد الغني بادي، أحد أعضاء الدفاع، من أجل محاكمته بتهمة «إحباط معنويات الجيش». وقد كان بقي له 48 ساعة ليغادر السجن في قضيته الأولى، التي اتهم فيها بـ«المس بالوحدة الوطنية».
وأكدت عائلة طابو في بيانها، أن محاكمته «شهدت تعسفاً وتجاوزات خطية للدستور والقانون، وكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المتابعين قضائياً، وهذا رأي كل خبراء القانون». مشيرة إلى أن الإدارة العقابية «وضعته في زنزانة انفرادية لمدة مائتي يوم، وقد تحملنا سجنه الظالم، وكنا على يقين بأن كريم وطني حتى النخاع؛ لأنه لم يكن يوماً من دعاة التفرقة أو العنف، وهو ما ذكره بنفسه للقاضي، وهذا ما يعرفه عنه الرأي العام. فكيف اتهمتموه بالمس بالوحدة الوطنية؟».
ويوجد إجماع لدى الطبقة السياسية وفي وسائل الإعلام بأن طابو سجين رأي على أساس أن متابعته تمت بسبب نشاطه كمناضل سياسي.
وأعلن البيان، أن عائلة الناشط السياسي تحمل مسؤولية استمرار سجنه وهو مريض، لكل من كان سبباً، حسبها، في سجنه، وخاصة الجهة الأمنية التي اعتقلته من بيته، والقاضي الذي أدخله السجن من دون تنظيم محاكمة تستوفي الشروط القانونية، بحسب المحامين. وطالبت بإطلاق تحقيق «تشرف عليه جهة مستقلة للكشف عمن يقف وراء هذا التعسف والقهر والتعذيب بحق شقيقنا».