واشنطن تجدد إعفاءات مرتبطة بأربعة قيود على البرنامج النووي الإيراني

مورغان أورتاغوس
مورغان أورتاغوس
TT

واشنطن تجدد إعفاءات مرتبطة بأربعة قيود على البرنامج النووي الإيراني

مورغان أورتاغوس
مورغان أورتاغوس

أعلنت الولايات المتحدة أنها جددت إعفاءات تتعلق بأربعة قيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني لمدة 60 يوما إضافية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس في بيان إن «توسيع إيران المستمر للأنشطة النووية أمر غير مقبول». وأضافت أن الابتزاز النووي لنظام طهران «هو من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين».
ويسمح القرار لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية في خطوة تزيد من صعوبة تطوير إيران سلاحا نوويا.
ويستهدف القرار مواصلة التحقق من منع الانتشار النووي في مفاعل أراك للأبحاث، المصمم لإنتاج المياه الثقيلة ومحطة بوشهر النووية ومفاعل الأبحاث بطهران ومبادرات نووية أخرى.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات جديدة عليها بهدف تعديل سلوكها الإقليمي واحتواء تهديداتها الصاروخية. لكن إدارته منحت مرارا إعفاءات من العقوبات بحجة أن تلك المشروعات تهدف إلى الحد من قدرة البرنامج الإيراني على إنتاج سلاح نووي.
وبحسب وسائل إعلام أميركية فقد عارض وزير الخارجية مايك بومبيو تجديد هذه الإعفاءات، لكنه عاد وقبل بالتمديد، بعدما تمكن وزير الخزانة ستيفن منوتشين من إقناع الرئيس ترمب بأن عدم تجديد الإعفاءات في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا، أمر غير مستحب، في ظل حملة تنتقد واشنطن لرفضها تخفيف العقوبات على طهران.
وذكَّر بيان أورتاغوس بما قاله الرئيس ترمب في وقت سابق من هذا العام، بأنه «لن يُسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي». وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كامل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لتقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وختمت وزارة الخارجية بيانها بأن واشنطن ستستمر «في مراقبة جميع التطورات في البرنامج النووي الإيراني من كثب ويمكننا تعديل هذه القيود في أي وقت». وتقول إيران إن العقوبات الأميركية تعرقل جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا، وحثت الدول الأخرى والأمم المتحدة على الدعوة لرفع العقوبات.
واتهم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تغريدة واشنطن بشن حرب اقتصادية على الإيرانيين والمشاركة في «إرهاب طبي» وسط تفشي فيروس كورونا.
وردت أورتاغوس على ظريف في تغريدة على «تويتر» الاثنين قائلة له: «كف عن الكذب... ليست العقوبات ولكنه النظام». وأضافت: «إذا كانت إيران بحاجة إلى تمويل لمكافحة كورنا فبإمكانها استخدام مليارات خامنئي»، داعية النظام الإيراني إلى «التوقف عن الكذب والسرقة».
كما أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها سابقا وهي مستعدة اليوم لمساعدة إيران في مكافحة فيروس كورونا، لكن طهران رفضت ذلك واعتبرته «مؤامرة».
ودعا بومبيو النظام الإيراني إلى التعامل مع أزمة كورونا بشفافية، متهما السلطات بتعريض الإيرانيين والعالم للخطر.
وترفض واشنطن حتى الآن رفع أي عقوبات بل وعززت حملة ضغوطها.
وفي الأسبوع الماضي، أدرجت خمس شركات مقرها إيران والعراق و15 فردا في القائمة السوداء لدعمهم جماعات إرهابية في ثالث جولة من العقوبات على أهداف إيرانية خلال أسبوعين.



«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، جاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية» الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ بالإسراع في النظر في القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.